اعلنت الحركة الاحتجاجية المنبثقة عن لقاء حضرموت العام عن خطوات تصعيدية جديدة تشمل استئناف منع مرور شاحنات النفط عبر نقاطها الشعبية للضغط على الحكومة من اجل تنفيذ مطالبها باصلاحات سعرية ومعيشية وتمكين ابناء المحافظة الجنوبية النفطية من القرار الاداري والعسكري والامني.
وامهلت لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام الحكومة 48 ساعة لتوفير حصة وادي حضرموت من مادة الديزل المدعوم، قبل إغلاق جميع المنافذ الداخلة والخارجة من شركة بترو مسيلة الحكومية المسؤولة عن استكشاف وانتاج النفط الخام في المحافظة النفطية الاكبر مساحة في البلاد،  حسب بيان رسمي.
 وحذرت من السماح بتصدير اي شحنة نفط عبر السفينة الموقوفة في ميناء الضبة، متوعدة بإيقاف العمل في المنشآت النفطية في حال عدم استجابة السلطات المحلية والحكومية.
 وفي الوقت الذي اكدت فيه وقوفها المطلق إلى جانب قوات النخبة الحضرمية المدعومة اماراتيا،  طالبت الهبة الحضرية قيادة المحافظة بالزام سلطة وادي حضرموت بتنفيذ الاتفاق في توزيع مادة الديزل حسب الكمية المتفق عليها ومنع الجبايات من النقاط العسكرية والأمنية والميازين.
 وقالت " لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه ما تعمله سلطات وادي حضرموت من تجاوزات لاتخدم مصلحة أبناء حضرموت".
ودعت اللجنة السلطات بإطلاق سراح من وصفتهم بالمغرر بهم بمدينة المكلا ما لم يكونوا تحت قضايا جنائية.
ووجهت اللجنة التنفيذية لمخرجات لقاء حضرموت نداءا عاجلا بعودة كل من خرج عن"الإجماع الحضرمي" إلى" الهبة الحضرمية الصحيحة" التي تقودها لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام، حد تعبيرها في مؤشر على الانقسامات والتباينات التي تعصف بالحركة الاحتجاجية المطلبية.
كما دعت  اللجنة أبناء حضرموت الى استمرار التسجيل لدى مكاتب التجنيد الرامية الى تشكيل قوة محلية قوامها 25 الف مقاتل "لتأمين مديريات الوادي والصحراء وحماية المحافظة من أي إعتداء خارجي" حسبما جاء في البيان.