مع دخول النزاع في اليمن عامه السابع، يقدر "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" أنه تسبب بمقتل نحو ربع مليون شخص. لا يزال ملايين اليمنيين يواجهون أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يواجه أكثر من نصف السكان مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي.
تعتمد اليمن على استيراد جميع المواد الغذائية والسلع الأساسية تقريبا، وأدى انهيار عملتها إلى ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى وانخفاض القوة الشرائية للأسَر. لا يستطيع الملايين من الناس تلبية احتياجاتهم الأساسية.
اشتد النزاع في 2021 حيث تأثرت 49 منطقة في اليمن بشكل مباشر بالمواجهات النشطة، مقارنة بـ 35 في بداية 2020. شهدت محافظة مأرب قتالا عنيفا بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي المسلحة. نزح أكثر من أربعة ملايين شخص داخليا بسبب النزاع. أدت جائحة "كورونا" إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.
عانى المدنيون في جميع أنحاء البلاد من تدهور الأوضاع الاقتصادية ونقص الخدمات الأساسية. شهد جنوب اليمن احتجاجات على تدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمات الأساسية. تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات في مايو/أيار 2021 بمقتل عشرات الأشخاص وألحقت أضرارا بالمنازل والبنية التحتية في جميع أنحاء البلاد. وثق "فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين المعني باليمن" ومجموعات حقوقية أخرى مواصلة أطراف النزاع ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الانتهاكات التي من المحتمل أن ترقى إلى جرائم الحرب. مع ذلك، تحت ضغط شديد من السعودية والإمارات، صوت "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة بفارق ضئيل في أكتوبر/تشرين الأول 2021 لإنهاء ولاية فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة، مما أدى إلى وقف عمل الهيئة الدولية المستقلة الوحيدة التي تحقق في الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف أثناء النزاع في اليمن.
لم تسمح سلطات الحوثيين في 2021 لخبراء "الأمم المتحدة" بتأمين ناقلة النفط "صافر" قبالة سواحل الحُديدة، مُعرضة اليمن لخطر كارثة بيئية إذا تسربت حمولة السفينة البالغة 1.1 مليون برميل من النفط إلى البحر الأحمر.
•فيروس كورونا
في أواخر 2021، شهدت اليمن موجة ثالثة من إصابات كورونا. لغاية أغسطس/آب 2021، وصلت حالات كورونا المؤكدة إلى 8,265، منها 3,252 حالة وفاة مرتبطة بكورونا وفقا لـ"منظمة الصحة العالمية"، لكن الأرقام الحقيقية من المرجح أن تكون أعلى من ذلك بكثير. وعد "برنامج إتاحة لقاحات كورونا على الصعيد العالمي" (COVAX) بـ 4.2 مليون جرعة لقاح لليمن، لكن بحلول منتصف 2021 لم يتم تسليم سوى 511 ألف جرعة وفقا لـ" أوكسفام". بحلول أواخر سبتمبر/أيلول 2021، كانت السلطات في جميع أنحاء البلاد قد أعطت 322,934 جرعة فقط من لقاح كورونا.
في يونيو/حزيران 2021، وجدت هيومن رايتس ووتش أن سلطات الحوثيين أخفت معلومات حول مخاطر وتأثير فيروس كورونا، وقوّضت الجهود الدولية لتوفير اللقاحات في المناطق الخاضعة لسيطرتها. قال عاملون في القطاع الصحي في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن إنهم واجهوا عقبات كبيرة فرضتها سلطات الحوثيين للحصول على اللقاحات، مما يعرضهم لمخاطر غير ضرورية، ويزيد من إلحاق الضرر بنظام الرعاية الصحية في البلاد.
•الهجمات غير المشروعة
في 2021، أطلقت جماعة الحوثي المسلحة قذائف مدفعية وصواريخ عشوائية على مناطق مكتظة بالسكان في محافظة مأرب، ما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين. كانت منطقة صرواح في مأرب الهدف الأكبر للغارات الجوية التي شنتها السعودية والإمارات في 2021، حيث حاولت قوات التحالف منع قوات الحوثيين من التقدم إلى مدينة مأرب. أطلقت قوات الحوثي قذائف الهاون والصواريخ وغيرها من القذائف بشكل عشوائي على مناطق أخرى مكتظة بالسكان، بما في ذلك الهجمات على تعز والحديدة والمخا، واستمرت في إطلاق الصواريخ الباليستية بشكل عشوائي على مناطق مأهولة بالسكان في السعودية.
أفاد مشروع "رصد الأثر المدني"، وهو آلية مراقبة تابعة لـ"مجموعة الأمم المتحدة للحماية في اليمن"، بمقتل 2,087 مدنيا في أعمال عنف مسلح في 2020. في سبتمبر/أيلول، خلصت جماعة حقوق الإنسان اليمنية "مواطنة" ومنظمة "الامتثال للحقوق العالمية" إلى أن سلوك التحالف والحوثيين أعاق بشدة وصول المدنيين إلى الغذاء والماء، وأنهم يستخدمون التجويع كسلاح حرب في انتهاك للقانون الدولي الإنساني.
طوال النزاع، شنّ التحالف بقيادة السعودية والإمارات والحوثيون هجمات غير قانونية ضد أهداف مدنية، مثل المنازل السكنية والمستشفيات والمدارس.
•الأطفال والنزاع المسلح
أكثر من نصف اليمنيين الذين بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، والبالغ عددهم 20.7 مليون شخص، هم من الأطفال. في 2021، أفادت "منظمة إنقاذ الطفل" أن ربع مجموع الضحايا المدنيين بين 2018 و2020 كانوا من الأطفال. أكثر من 1.5 مليون من النازحين في اليمن البالغ عددهم أربعة ملايين هم من الأطفال، وأصبح مئات الآلاف من الأطفال مهاجرين أو طلبوا اللجوء في الخارج.
حذرت "اليونيسف" ومجموعات أخرى في 2021 من أن الأطفال يواجهون أعلى مستويات سوء التغذية الحاد المسجلة في اليمن منذ تصاعد النزاع في 2015، حيث يعاني 2.3 مليون طفل من سوء التغذية الحاد، ونحو 400 ألف طفل دون سن الخامسة معرضون لخطر الموت الوشيك.
ذكرت اليونيسف في أغسطس/آب أن مليوني طفل انقطعوا عن الدراسة، وأن واحدة من كل ست مدارس لم يعد من الممكن استخدامها بسبب أضرار الحرب. واصلت أطراف النزاع استخدام المدارس لأغراض عسكرية. أفاد فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين المعني باليمن في 2021 أن الحوثيين والتحالف بقيادة السعودية والإمارات والحكومة اليمنية جنّدوا الأطفال واستخدموا الأطفال في الأعمال العدائية واحتجزوا الأطفال.
لم يُدرج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتيريش للعام الثاني على التوالي التحالف بقيادة السعودية والإمارات ضمن "قائمة العار" للأطراف المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال أثناء النزاع، رغم الهجمات التي قتلت وشوّهت الأطفال.
•الألغام الأرضية
وفقا لمشروع رصد الأثر المدني، تسببت الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة في وقوع نحو تسعة آلاف ضحية في صفوف المدنيين منذ بداية النزاع و284 ضحية في 2020، من بينهم 55 طفلا. استخدمت قوات الحوثي الألغام الأرضية المضادة للأفراد في انتهاك لـ"اتفاقية حظر الألغام" لعام 1997، واليمن طرف فيها.
أفاد فريق الخبراء البارزين في 2021 أن قوات الحوثيين استخدمت الألغام الأرضية المضادة للأفراد، ما قد يرقى إلى جرائم الحرب. أظهر تحقيق أجرته مواطنة أن استخدام قوات الحوثي للألغام ضد أشياء ضرورية للبقاء أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتسبب في تجويع المدنيين.
•الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري
قدّمت تحقيقات "هيومن رايتس ووتش" ومنظمات حقوقية أخرى أدلة متراكمة على تفشي الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، وسوء المعاملة والتعذيب في مراكز الاحتجاز التي يرتكبها أطراف النزاع.
في 18 سبتمبر/أيلول، أعدمت قوات الحوثيين في ميدان التحرير بصنعاء مجموعة من تسعة أشخاص، تفيد التقارير أن بينهم فتى عمره 17 عاما. اتُهِموا بتسهيل غارة جوية أسفرت عن مقتل قيادي حوثي في 2018. قالت مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في سبتمبر/أيلول 2021 إنه قد "حُكم على المتهمين بالإعدام في عملية قضائية انتَهَكَت حقوقهم الدستورية، ولم تحترم معايير المحاكمة العادلة بموجب القانون الدولي".
واصلت سلطات الحوثيين في 2021 اضطهاد الأقلية الدينية البهائية. في 2021، أفادت "الإندبندنت" بأن سلطات الحوثيين احتجزت ما لا يقل عن ألف امرأة بين 2017 و2020. منذ 2015، اعتقلت سلطات الحوثيين صحفيين وأفراد يمارسون حقهم في التعبير، وفقا لتقرير "منظمة العفو الدولية" صدر عام 2021.
ذكر تقرير صادر عن مواطنة في 2021 أن قوات الحوثي والقوات المدعومة من الحكومة اليمنية والقوات المدعومة من الإمارات قامت بتعذيب المحتجزين حتى الموت في سجون سرية يسيطرون عليها منذ بدء النزاع.
أفادت هيومن رايتس ووتش في 2021 أن قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعومة من الإمارات قامت باحتجاز وتعذيب صحفي على ما يبدو بسبب تقاريره النقدية. واصل التحالف بقيادة السعودية والإمارات، والحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، وقوات الحوثيين ارتكاب انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الهجمات العشوائية ضد المدنيين والاختفاء القسري والتعذيب، وفقا لتقرير أممي في 2021.
•منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية
فرضت سلطات الحوثي والحكومة اليمنية في المناطق التي يسيطرون عليها قيودا على المنظمات الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني ووصول المساعدات الإنسانية. نتيجة لذلك، لم يتم تنفيذ 87 مشروعا إنسانيا اقترحتها المنظمات غير الحكومية بسبب عدم وجود موافقات من قبل سلطات الحوثيين والحكومة اليمنية. أدت الممارسات التعسفية من قبل الطرفين إلى تجريد المدنيين من الأشياء التي كانت ضرورية لبقائهم على قيد الحياة وتسببت في تجويعهم، وفي بعض الحالات موتهم.
في أواخر 2020، وثّقت هيومن رايتس ووتش القيود الصارمة التي تفرضها سلطات الحوثيين والحكومة اليمنية والقوات التابعة لها والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات على تسليم المساعدات الإنسانية الضرورية. رغم أن أموال المساعدات شحيحة أيضا، وجدت هيومن رايتس ووتش أن عرقلة المساعدات تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المزري في البلاد وإضعاف استجابتها لتفشي فيروس كورونا.
أجبر التحالف بقيادة السعودية والإمارات مطار صنعاء الدولي على الاستمرار في الإغلاق منذ أغسطس/آب 2016، ما فرض قيودا شديدة على تدفق الغذاء والوقود والأدوية إلى المدنيين، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني. في مارس/آذار 2021، أعلنت السعودية عن مبادرة سلام تضمنت احتمالية إعادة فتح للمطار، لكنه ظل مغلقا حتى أكتوبر/تشرين الأول 2021.
•حقوق المرأة
في فبراير/شباط، اعتقلت سلطات الحوثيين عارضة أزياء يمنية وامرأتين أخريين وأخضعتهن لمحاكمة جائرة بزعم ارتكاب عمل غير لائق وحيازة مخدرات. في نوفمبر/تشرين الثاني، حكمت محكمة يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء على العارضة بالسجن خمس سنوات. في سبتمبر/أيلول، أفاد فريق خبراء الأمم المتحدة عن انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي من قبل قوات الحوثيين والقوات المدعومة من الإمارات.
في أبريل/نيسان، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن النساء اليمنيات يواجهن قيودا على الحركة في الحديدة وحجة، الخاضعتان لسيطرة الحوثيين، حيث طلبت السلطات منهن أن يرافقهن محرم (قريب ذكر) من أجل السفر. في 2019، أفادت وسائل إعلام محلية أن سلطات الحوثيين أصدرت توجيهات لشركات حافلات النقل المحلية تتطلب مرافقة محرم للنساء عند السفر بين المدن في اليمن. كما أفادت سيدات لوسائل إعلام محلية أن سائقي الحافلات رفضوا اصطحابهن لعدم وجود محرم، أو أنهن يدفعن المزيد من المال للسفر حيث يتعين عليهن دفع ثمن تذكرة المحرم. لا يُسمح للنساء أيضا بالبقاء في الفنادق إلا مع محرم، خاصة في مدن مثل عدن وتعز. بالإضافة إلى ذلك، استمرت السلطات في مطالبة المرأة بإبراز إذن الوصاية وحضور ولي أمرها – الأب أو الأخ أو الزوج أو الابن – للحصول على بطاقات الهوية الشخصية أو جوازات السفر أو تجديدها، رغم أن القانون لا يفرض مثل هذه الشروط. عدم حصول النساء على الوثائق القانونية قيّد قدرتهن على السفر إلى الخارج.
عانت خمسة ملايين امرأة يمنية وفتاة مراهقة في سن الإنجاب من غياب خدمات الصحة الإنجابية بشكل كبير. أفاد "صندوق الأمم المتحدة للسكان" في سبتمبر/أيلول 2021 أن امرأة واحدة في اليمن تموت كل ساعتين أثناء الولادة. أفاد أيضا أن زواج القاصرات آخذ في الازدياد كآلية للتكيّف من قبل الأسر الفقيرة مع استمرار الصراع. لا يوجد حد أدنى لسن الزواج في اليمن.
•التوجه الجنسي والهوية الجندرية
يحظر قانون العقوبات اليمني العلاقات الجنسية المثلية. تعاقب المادة 264 على ممارسة الجنس الشرجي بالجلد 100 جلدة والسجن لمدة عام إذا لم يكن المعنيون متزوجين. أما إذا كانوا متزوجين، تقضي نفس المادة بالرجم حتى الموت. تعاقب المادة 268 على ممارسة الجنس بين النساء بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
تعاقب المادتان 273 و274 بالحبس مدة تصل إلى ستة أشهر على "كل فعل ينافي الآداب العامة أو يخدش الحياء".
تعلم هيومن رايتس ووتش عن حالات كثيرة واجه فيها العابرون(ات) جنسيا (الترانس) تهديدات ومضايقات في اليمن. في إحدى الحالات في 2020، احتجزت السلطات اليمنية تعسفيا امرأة ترانس ثمانية أشهر بتهمة اللواط و"الممارسات الفاضحة". عرّضتها الشرطة وحراس السجن للانتهاكات الجسيمة والتعذيب، بما في ذلك الفحص الشرجي القسري.
•الانتهاكات بحق المهاجرين
لقي عشرات المهاجرين الأفارقة مصرعهم في مركز احتجاز في صنعاء في مارس/آذار 2021 بعد أن أطلقت قوات الأمن الحوثية قذائف غير محددة على المركز، مما تسبب في اندلاع حريق. أفاد فريق الخبراء البارزين في سبتمبر/أيلول أن سلطات الحوثيين اعتقلت 11 جنديا حوثيا على صلة بهذا الحادث.
أفادت "المنظمة الدولية للهجرة" في يوليو/تموز 2021 أن الآلاف من المهاجرين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد، مع احتجاز العديد منهم في ظروف غير إنسانية دون الحصول على الخدمات الأساسية والغذاء.
•الأطراف الدولية الرئيسية
رغم سنوات من توثيق الهجمات غير القانونية، واصلت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا وإسبانيا وألمانيا وأستراليا ودول أخرى ترخيص بيع الأسلحة والمعدات العسكرية للسعودية والإمارات وأعضاء التحالف الآخرين. استمرت قوات الحوثيين بتلقي الدعم من إيران. منعت إيطاليا مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات في يناير/كانون الثاني 2021 بسبب مخاوف من استخدام الأسلحة ضد المدنيين، لكنها خففت القيود لاحقا وسط توترات دبلوماسية.
كرر فريق الخبراء البارزين وفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني باليمن وجماعات حقوقية أخرى دعوتهم للبلدان لمعالجة غياب المساءلة عن الجرائم الخطيرة، بما في ذلك جرائم الحرب المحتملة، المرتكبة في اليمن. تحت ضغط من السعودية والإمارات، صوّت أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بفارق ضئيل على إنهاء ولاية فريق الخبراء البارزين في أكتوبر/تشرين الأول. فيما بعد، دعت أكثر من 30 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى "البحث في المزيد من الآليات البديلة لرصد حالة حقوق الإنسان في اليمن وضمان المساءلة".
في 2021، عينت الولايات المتحدة تيموثي ليندركينغ كمبعوث خاص جديد لليمن. بدأ هانس غروندبيرغ، المبعوث الأممي الخاص الجديد لليمن، مهامه في سبتمبر/أيلول 2021. قادت الأمم المتحدة والولايات المتحدة وعُمان المفاوضات بين جماعة الحوثي المسلحة والسعودية والحكومة اليمنية، لكنها لم تحرز تقدما يُذكر. واصل "مجلس الأمن" الأممي فرض نظام عقوبات ضد طرف واحد فقط، الحوثيين، رغم ارتكاب التحالف بقيادة السعودية والإمارات انتهاكات عديدة لقوانين الحرب.
في فبراير/شباط، كرر "البرلمان الأوروبي" مخاوفه الثابتة بشأن النزاع في اليمن، واستنكر انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل جميع الأطراف المعنية، وحث على حظر صادرات الأسلحة ضد السعودية والإمارات. في مارس/آذار، حث الاتحاد الأوروبي على فتح تحقيق في الوفاة المأساوية للمهاجرين في مركز احتجاز في صنعاء. على مدار العام، أدان الاتحاد الأوروبي الانتهاكات في اليمن والهجمات المستمرة من قبل جميع أطراف النزاع، وضاعف الجهود الدبلوماسية من أجل وقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي.
