قال البنك المركزي اليمني، ان مجلس ادارته عقد اول اجتماع له اليوم الاحد برئاسة المحافظ الجديد احمد غالب، وحضور كافة اعضائه.
في الاجتماع بشر المحافظ الجديد بدعم" كبير متعدد الأوجه والمجالات من الأشقاء بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وبقية دول مجلس التعاون لتمكين اليمن من تجاوز الصعوبات وتحقيق الاستقرار واستعادة التوازن والنمو"، وفق بيان.
وطالب غالب جميع الجهات القيام بواجباتها واستشعار مسئولياتها "ومغادرة حالة السلبية والاسترخاء التي اعتادت عليها خلال الفترات الماضية خاصة في مجالات تحصيل الموارد وترشيد الإنفاق والبناء المؤسسي لهياكل الدولة وأجهزتها".
وتعهد بالالتزام الصارم بالقوانين واللوائح الناظمة و مبادئ الشفافية والحوكمة "في كل أنشطتنا وممارساتنا لمهامنا، والتعامل بكل صرامة".
اضاف:" لن نسمح بأي تجاوزات، بما في ذلك تنفيذ اتفاق البنك المركزي مع وزارة المالية بوقف التمويل التضخمي لعجز الموازنة وعدم السماح به نظرا لاثاره السلبية الكبيرة على استقرار سعر الصرف ومعدلات التضخم".
وتابع: "المهام أمامنا كبيرة والمواجهة شرسة ومتعددة الأوجه والمحاور، والبيئة التي نعمل فيها غير صديقة، لكن ليس أمامنا خيار سوى النجاح ولا شيء غير النجاح".
ويواجه المصرف الحكومي بالفعل، تحديات متشعبة في ظل تنازع السلطات الحكومية مع جماعات منافسة متعددة الولاءات بما في ذلك المجلس الانتقالي الذي يهيمن على مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.
كان غالب اكد قبل مجيئه بأيام الى راس ادارة البنك الذي يعاني شحة في الاصول الاجنبية، استحالة معالجة الوضع القائم مالم يتوفر دعم فوري وسريع "من الاشقاء في التحالف العربي لوقف التدهور، وتحقيق بعض الاستقرار".
كما اكد اهمية تنفيذ ماتبقى من اتفاق الرياض بصورة عاجلة وبدون اي عراقيل حتى تستطيع الحكومة من تنفيذ اصلاحات عميقة وهيكلية في كل القطاعات والمرافق، ومن اهمها المرافق الاقتصادية والمالية والامنية "واستعادة الموارد المنهوبة الى خزينة الدوله وضبط الانفاق والحد من الفساد بافتراض ان لديها الرغبه والشجاعه للقيام بذلك".
وانتهى غالب انذاك الى انه "بدون تحقيق هذين الشرطين، لن تكون هناك معالجة، ولن يكون هناك امل في وقف التدهور ومنع الكارثة"، داعيا الحكومة الى "وضع استقالتها الفورية" على طاولة التحالف، دون تردد او تأخير، ان فقدت الامل بدعم عاجل".
