قال المكتب الاعلامي في محافظة حضرموت، ان قادة الحركة الاحتجاجية والسلطة المحلية انهت اليوم الجمعة، ثلاثة ايام من الاجتماعات المشتركة بحضور المحافظ فرج البحسني، في مسعى لاحتواء الغضب الشعبي ضد تدهور الاوضاع المعيشية في المقاطعة النفطية الحدودية مع السعودية.
تاتي الاجتماعات ايضا عشية تظاهرات حاشدة دعا اليها المجلس الانتقالي الجنوبي غدا السبت في مدينة المكلا للمطالبة باقالة السلطة المحلية، وانهاء تواجد القوات العسكرية المنحدرة من اصول شمالية.
وقال المصدر الاعلامي ان اجتماعات المحافظ البحسني واللجنة التنفيذية لمخرجات لقاء حضرموت العام (حرو)، تمخضت عن مقررات 
"لتصحيح بعض الأوضاع والتشديد في عملية الرقابة ومكافحة الفساد".
كما طالب اللقاء الحكومة بتحمّل مسؤوليتها تجاه بعض القضايا التي تندرج ضمن مهامها، ومطالب أخرى إلى رئيس الجمهورية.
وأشار المحافظ البحسني إلى أن قيادة السلطة المحلية واللجنة التنفيذية بذلوا جهودًا على مدى ثلاثة أيام، "لمناقشة المسائل الوطنية التي تهم المواطنين في حضرموت بصورة أساسية، والخروج بعدد من المخرجات التي ستخدم الناس، راجيًا من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك أن يأخذوا هذه المخرجات بعين الاعتبار، وأن يساعدوا السلطة المحلية والمواطنين في حضرموت، وكذا كافة القوى والمكونات السياسية والقبائل، للنهوض ببعض الجوانب التي تتطلب تدخل مباشر من قيادة الدولة".
وأكد محافظ حضرموت أن كل ما ورد خلال اللقاءات من مخرجات يعتبر ملزم للجميع، وقال: "أنا مسؤول كرجل أول في المحافظة، وسوف أعمل بروح الفريق الواحد إلى جانب أخواني وزملائي الذين تبنوا بعض القضايا الوطنية، ونتطلع إلى عمل مشترك كبير في المستقبل القريب".
ومنذ 20 ديسمبر الجاري نشرت الحركة الاحتجاجية نقاطا لمنع خروج الثروات النفطية من النفطية في انحاء المحافظة، مع تدهور الاوضاع المعيشية، والخدمات الاساسية.
ودعا البحسني "المواطنين بكافة انتماءاتهم الحزبية والقبلية إلى دعم نتاىج الاجتماعات الاخيرة، في محاولة لقطع الطريق امام تصعيد الانتقالي الجنوبي المرتقب غدا السبت. 
وأعلن المحافظ البحسني اعتزام قيادة سلطته المحلية في مايو من العام القادم تنظيم مؤتمر شامل "يتم خلاله وضع رؤية متكاملة للسياسة التي يجب أن تنتهجها السلطة المحلية بالمحافظة ازاء قضايا التنمية والأمن ومستقبل حضرموت عند أي استحقاقات تنموية أو سياسية".