قالت رئاسة مجلس النواب اليمني، ان رئيس المجلس الحليف للحكومة المعترف بها سلطان البركاني، طلب من رئيس الوزراء معين عبدالملك مخاطبة منظمة اليونيسف من اجل ايقاف التعامل مع جماعة الحوثيين في مشروع الاستجابة الطارئة، على خلفية "الاختلالات والتلاعب" بالمخصصات المالية للاسر المستفيدة من المشروع الممول من البنك الدولي.
كما طلب البركاني العمل على منع نقل المشروع الى صنعاء، "ومراجعة الفحص لاستخداماته في الجوانب الفنية والمالية والقانونية من قبل جهات متخصصة، وإتخاذ كافة الإجراءات الضرورية وموافاة المجلس بما تم".
ويتعلق الامر بمشروع الحوالات النقدية الطارئة المنفذ من قبل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، التي لم تعلق على الفور بشأن هذه المخالفات المنسوبة لها. 
و من بين الملاحظات التي اوردها خطاب البركاني التلاعب بفوارق الصرف للأسر المستفيدة، "حيث تم الصرف للمستفيدين بالريال اليمني بينما الاتفاقية تنص على أن يتم الصرف بالدولار الأمريكي".
كما تضمنت الرسالة اتهامات بالتحايل على المبالغ التي حدد صرفها للمستفيدين وإنفاقها تحت مسمى نفقات تشغيلية وبما نسبته 70 بالمائة من إجمالي اتفاقية القرض.
وفوق ذلك قال البركاني ان البرنامج الاممي نفذ تدخلاته من الأردن بالمخالفة لإتفاقية القرض التي تنص على ضرورة توفير 18 الف وظيفة، كما قال.