أطلقت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في العراق واليمن، اليوم الخميس في مدينة عدن، ثلاث دراسات متخصصة حول تأثير كوفيد-19 على وضع المرأة اليمنية، اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا.
واشارت الدراسات الى استمرار اقصاء المرأة في اليمن عن حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مسجلا أكبر فجوة بين الجنسين في العالم.
 وأضافت جائحة كوفيد-19 تهديدًا جديدًا على النساء بشكل خاص، حيث كنّ أكثر عرضة للمخاطر على الرغم من كافة الإجراءات المتخذة لتوفير الحماية لهنّ، حسب الدراسات.
 وتهدف الدراسات الثلاث إلى دعم الحكومة اليمنية ومختلف الجهات المعنية في الاستجابة للتحديات التي تواجه المرأة في البلاد وزيادة فعالية جهودها في تحقيق المساواة بين الجنسين في ظل الجائحة وما بعدها، كما تطرح توصيات عملية لتمكين المرأة في المجتمع والاقتصاد، ورفع مستويات مشاركتها في المجال السياسي.
في كلمتها الافتتاحية، قالت رئيس مركز المرأة في الإسكوا ندى دروزه بالنيابة عن مديرة مجموعة السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة في الإسكوا مهريناز العوضي، إنّ "النساء لا يزلنَ مستبعدات عن عملية صنع القرار في ما يتعلّق بالاستجابة للأوبئة وصناعة السلام والبناء في البلاد، ولا تزال المنظمات النسائية والناشطات تطالب بإدماجهنّ وإشراكهنّ في هذه العمليات".
وأضافت: "اليوم، تسلّط هذه الدراسات الضوء على أهمية مشاركة المرأة في جميع عمليات المصالحة وبناء السلام والحاجة إلى وضع كوتا للنساء في المناصب الحكومية والقيادية العليا".مشددة على "إنّ تفشّي التمييز ضدّ المرأة هو عقبة على مسار التنمية".
من جهتها، قالت دينا زوربا، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في العراق واليمن، أن "جائحة كوفيد-19 جلبت معاناة أعمق لليمنيين. وقد أثر ذلك على المشاركة السياسية للمرأة وأنشطتها الاقتصادية وأنظمة الحماية الاجتماعية في البلاد".
واكدت أن "هيئة الأمم المتحدة للمرأة ستواصل دعم الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية في جهودهم لتحديد ومعالجة العوائق التي تعترض تحسين الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمرأة اليمنية".
وأعربت زوربا عن امتنانها لقوة والتزام المرأة اليمنية، قائلة إن "مسارات التقدم واعدة. وعلى المرأة اليمنية ان تنتهز كل فرصة للمساهمة في بناء السلام وتنشيط الحوار ومساعدة اليمن على الخروج من هذا النفق المظلم. وسنواصل دعمهن".
من جانبها رئيس اللجنة الوطنية للمرأة شفيقة سعيد، أن الهدف المنشود من عرض الدراسات هو الإسهام بتفعيل الجهود الرامية لتعزيز المساواة بين الجنسين  في ظل جائحة كورونا والصراع المستمر، و تعزيز دور المرأة اليمنية في مختلف المجالات، من خلال العمل مع الحكومة المعترف بها دولياً، وبما ينسجم والقرار الأممي 1325. 
وتطرح الدراسة الأولى التي تحمل عنوان "تأثير سياسات الحماية الاجتماعية على الاستجابة لوباء كورونا الخاصة بالمساواة بين الجنسين في اليمن" حالات الضعف والمخاطر التي واجهتها النساء من مختلف الفئات الاجتماعية خلال أزمة كوفيد-19. كما تعرض بعض الحلول؛ كتقديم مساعدات مالية وعينية أكثر، التي يجب أن تكون مصحوبة بمشاريع صغيرة تؤدي إلى الاكتفاء الذاتي، بما في ذلك للنساء، إضافة إلى دمج خدمات السلطة وتحسين التكامل بين الأجهزة الحكومية وبينها وبين المجتمع المدني أيضًا.
أمّا الدراسة الثانية التي تتناول "تأثير الصراع وجائحة كوفيد-19 على المشاركة السياسية للمرأة اليمنية وانخراطها في مفاوضات بناء السلام"، فتوصي بأهمية اعتراف صانعي القرار بأن تأمين حقوق المرأة داخل الأسرة يعتبر عاملًا حاسمًا ورئيسيًا في قبول المجتمع لمشاركة المرأة في الحياة العامّة والسياسية، وتزويدها بالسلطات والموارد اللازمة لتمكينها القيام بوظائفها المقصودة.
و تتحدث الدراسة الثالثة عن "تأثير سياسات الحماية الاجتماعية على الاستجابة لجائحة كورونا الخاصة بالمساواة بين الجنسين في اليمن" والحلول الممكنة لدعم ريادة الأعمال النسائية من خلال برامج تمويل منخفضة التكلفة، وزيادة الحوافز، والقروض المدعومة، والشمول المالي، وتخفيض الضرائب ودعم تنمية المهارات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.