دعت أكثر من 60 منظمة لحقوق الإنسان اليوم الخميس، الجمعية العامة للأمم المتحدة، الى التحرك على وجه السرعة، من اجل انشاء آلية تحقيق لجمع وحفظ الأدلة على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وقوانين الحرب في اليمن. 
واعتبرت التحالفات الحقوقية، ان التقاعس عن التحرك "لن يكون مجرّد صوت داعم للإفلات من العقاب في اليمن، وإنما سيوازي إعطاء الضوء الأخضر لارتكاب مزيد من الانتهاكات وجرائم الحرب".
وثمة حاجة ملحة لهذه الخطوة، بعد إخفاق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في أكتوبر/تشرين الأول بتجديد التفويض الممنوح لفريق الخبراء البارزين الذي أجرى على مدى أكثر من أربع سنوات تحقيقات بانتهاكات الحقوق والقانون الدولي من جانب كافة أطراف النزاع ورفع تقارير حولها.
وقالت المنظمات في بيان مشترك موجه إلى الدول الأعضاء الـ 193 في الجمعية العامة إن "المعاناة التي تعرض لها المدنيون في اليمن تقتضي اتخاذ هذه الخطوة للتصدي للإفلات من العقاب في النزاع الدائر ولتوجيه تحذير واضح لمرتكبي الانتهاكات المنتمين إلى جميع الأطراف بأنهم سيخضعون للمساءلة عن جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وحث البيان الدول الأعضاء على استحداث آلية تحقيق جديدة "اثباتا للشعب اليمني أن الأمم المتحدة لن تغض الطرف عن معاناتهم وأنها تدعم المساءلة الدولية على الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحقهم".
جاء تصويت مجلس حقوق الإنسان المخيب لامال المجتمع الحقوقي، نتيجة حملة سعودية قوية ضد تقرير الخبراء بدعم من الإمارات العربية المتحدة، قائدا التحالف العسكري في نزاع اليمن، وغيرهما من الحلفاء.
وتابعت المنظمات بأن "المجتمع الدولي لا يستطيع أن يقف مكتوف الابدي ويسمح بأن يكون ذلك التصويت الكلمة الفصل بشأن جهود المساءلة على الانتهاكات وجرائم الحرب في اليمن".
واكدت المنظمات ان "مثل هذا التفويض القوي مطلوب لضمان فضح الانتهاكات الخطيرة المرتكبة في اليمن أمام العالم. ليس هذا فحسب، بل أيضاً يمكن استغلال المجالات المحتملة للمساءلة على الجرائم المنصوص عليها بموجب القانون الدولي استغلالاً فعالاً في المستقبل للتصدي للإفلات من العقاب وتقديم سبيل انتصاف فعال للضحايا".
لقد ارتكبت كافة أطراف النزاع في اليمن انتهاكات واسعة النطاق وممنهجة، من ضمنها عشرات الآلاف من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين على حد قول المنظمات.
فمنذ عام 2015، شن التحالف بقيادة السعودية والإمارات عشرات الضربات الجوية غير المشروعة التي أسفرت عن مقتل وجرح المدنيين وتدمير المنازل، والمستشفيات، والمدارس، والأسواق، وغيرها من البنى التحتية المدنية أو إلحاق أضرار بها، كما سلح التحالف وساند جماعات وميليشيات ارتكبت انتهاكات خطيرة.
و أطلقت قوات الحوثيين قذائف الهاون والقذائف الصاروخية وغيرها من الصواريخ عشوائياً على مناطق ذات كثافة سكانية، من بينها مدن في اليمن، وأطلقت صواريخ باليستية عشوائياً على مناطق آهلة بالسكان في السعودية.
وعمدت الأطراف المتحاربة إلى منع المساعدات الإنسانية المنقذة للارواح من الوصول إلى محتاجيها.
وقالت المنظمات إن السلوك الإجرامي لجميع أطراف النزاع أودى بحياة آلاف المدنيين وتسبّب في اليمن بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.
ولن تكون هذه المرة الأولى التي تتخذ فيها الجمعية العامة إجراء شجاعاً ضد الانتهاكات واسعة النطاق والمتواصلة لحقوق الإنسان؛ ففي 2016 أنشأت آلية دولية محايدة ومستقلة لجمع وحفظ وتحليل الأدلة على الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في سوريا. وفي 2018، استحدث مجلس حقوق الإنسان آلية مشابهة لميانمار في أعقاب الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المحتملة التي ارتُكبت ضد المسلمين الروهينغيا عام 2017.
وإدراكاً من عشرات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للحاجة الملحة للمساءلة في اليمن، سبق أن قالت إنّ المجتمع الدولي يجب أن يرمي إلى "استكشاف فعّال للآليات البديلة" للمساءلة في اليمن.
وأضافت المنظمات أنّ "الشعب اليمني بحاجة للعدالة. وتبدأ العدالة بالتحقيقات والمساءلة. لقد حان الوقت للتحرك".

فيما يلي تعليقات من منظمات حقوقية رائدة حول البيان المشترك:
-أنياس كالامار، الأمينة العامة لـ"منظمة العفو الدولية": "لا نحتاج إلى معجزة لإنشاء آلية مماثلة، بل إلى الإرادة السياسية. ونطلب من الجمعية العامة أن تعزّز جهودها وتتخذ إجراءً الآن. إذا واصلت الدول غض الطرف، فلن نرى في الأفق نهاية لهذا النزاع الرهيب الذي تسبب بمعاناة لا توصف للرجال والنساء والأطفال في اليمن. وما برح اليمنيون يطرقون جميع الأبواب للمطالبة بالمساءلة والعدالة. والدول الأعضاء مدينة لهم بأن تسرع في اتخاذ هذه الخطوة. إذ أنّ رفاه الملايين بين أيديها".
-كينيث روث، المدير التنفيذي لـ "هيومن رايتس ووتش": "لا يجوز أن يكون نجاح الحكومة السعودية في ليّ ذراع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإنهاء تدقيقه في سلوك السعوديين والحوثيين وسواهم في اليمن هو الكلمة الفصل؛ فطوال سنوات، أبدى جميع الأطراف المتنازعين في اليمن استهتاراً بلا شفقة بحقوق الإنسان وحياة البشر. ومن شأن الإفلات من العقاب أن يزيد الأمور سوءاً. ومن الملّح أن تصحح الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الخطوة الخطيرة إلى الوراء. وعليها تكوين فريق تحقيق لجمع الحقائق والإبلاغ عنها وجمع وحفظ الأدلة للمقاضاة في المستقبل".
-رضية المتوكل، رئيس "منظمة مواطنة لحقوق الإنسان": "ينبغي على الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تتحرك الآن وتنشئ آلية لليمن. فإذا كان المجتمع الدولي جاداً في مساندة اليمن، يجب أن يكون إنهاء الإفلات من العقاب ودعم المساءلة أولى أولوياته. وينبغي مساءلة جميع الأطراف المتحاربة، ومن ضمنهم التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات، والحوثيون على المعاناة التي عاشها المدنيون".
-بهاء الدين حسن، مدير "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان": "إن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أمام خيارَيْن: إما أن ترضخ للضغط السعودي وتسمح لجميع أطراف النزاع – بمن فيهم الجماعات المسلحة الحوثية – بمواصلة ارتكاب الفظائع تلو الأخرى مع إفلات تام من العقاب، وإما أن تتخذ إجراءً لحماية الشعب اليمني وضمان المساءلة".
-سافيتا بوندي، المديرة التنفيذية لـ"المركز العالمي للمسؤولية عن الحماية": "ما زال يتفشى منذ أكثر من ست سنوات وباء الإفلات من العقاب على عدد لا يُحصى من الفظائع المرتكبة في اليمن. وقد فاقم إنهاء مهمة فريق الخبراء البارزين فجوة المساءلة هذه. وتتحمل الجمعية العامة للأمم المتحدة مسؤولية عن حماية الشعب اليمني، وعن التحرك الآن باتخاذ إجراء عاجل لإنشاء آلية مساءلة دائمة جديدة. ولن يصبح السلام ممكناً في اليمن إلا إذا سادت العدالة والمساءلة".
وعلى حدّ قول السفير الهولندي لدى الأمم المتحدة في جنيف: إن المجلس "خذل الشعب اليمني" بإنهائه عمل فريق الخبراء البارزين.
وناشدت المنظمات الموقعة على البيان، الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتحرك على وجه السرعة وإنشاء آلية مساءلة دولية جديدة خاصة باليمن.
و بإمكان الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بل يجب عليها، تشكيل آلية المساءلة في اليمن وضمان تزويدها بالموارد الكافية لأداء مهمتها. إنه أقل ما يمكن فعله لأولئك الذين تحملوا معاناة لا حدّ لها على مدار سبع سنوات.