يعتبر قرار إدارة بايدن بيع ما قيمته 650 مليون دولار من صواريخ جو - جو، والمعدات ذات الصلة إلى المملكة العربية السعودية، انتهاكًا لتعهد الرئيس بمعاملة المملكة العربية السعودية على أنها "منبوذة" وإنهاء بيع الأسلحة التي يمكن استخدامها بالحرب الوحشية في اليمن، وهو الصراع الذي لقي فيه ما يقرب من ربع مليون شخص مصرعهم منذ اندلاعه في مارس 2015.
يُحسب للأعضاء في مجلس الشيوخ راند بول (جمهوري عن ولاية كنتاكي) ومايك لي (جمهوري عن ولاية يوتا) وبيرني ساندرز (آي-في تي) انهم قدموا قرارًا مشتركًا بعدم الموافقة ووقف البيع، الذي من المرجح أن يتم التصويت عليه هذا الأسبوع. وهي مبادرة تستحق الدعم في خدمة السلام وحقوق الإنسان ووضع حد للمعاناة الكارثية في اليمن.
وزعم أعضاء مجلس الشيوخ الذين يعارضون المقترح، أو يقفون على الحياد، أن صواريخ جو - جو أسلحة دفاعية وبالتالي يجب السماح لها بالمرور.
لا شيء يمكن أن يكون بمعزل عن الحقيقة. فرض السعوديون حصارًا جويًا على اليمن لم يحد من الوصول إلى الإمدادات المنقذة للحياة فحسب، بل منع أيضًا الأشخاص الذين يعانون حالات مرضية خطيرة من إجلائهم لتلقي العلاج في الخارج، وهي قيود كلفت ما لا يقل عن 32000 شخص حياتهم.
لاحظت منظمة كير والمجلس النرويجي للاجئين أيضًا أن الحظر المفروض على مطار صنعاء قد تسبب في "مضاعفة أسعار بعض الأدوية، مما جعلها غير ممكن تحملها بالنسبة لمعظم السكان ويساهم بشكل أكبر في تدهور النظام الصحي في البلاد".
الحصار الجوي يفرضه التهديد بإسقاط أي طائرة عسكرية كانت أم مدنية تدخل الأجواء اليمنية بهدف الهبوط في مطار صنعاء.
ويوفر بيع صواريخ جو - جو مزيدًا من المصداقية لهذا التهديد، مما يثني أي حكومة أو وكالة مساعدات عن إدخال الأدوية الحيوية أو نقل المرضى من اليمن وإليه.
بالإضافة إلى المخاطر التي يسببها نقل الصواريخ نفسها فهذا ليس وقت بيع أسلحة من أي نوع للسعودية.
تم استكمال الحصار الجوي بحصار بحري أدى إلى تباطؤ استيراد الوقود إلى حد كبير، مما أثر بشكل مدمر على قدرة تشغيل المستشفيات أو توفير السلع والخدمات بسعر يستطيع المواطن اليمني العادي تحمله.
في مارس من هذا العام أشار رئيس برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إلى أن نحو 400 ألف طفل يمني معرضون لخطر المجاعة إذا لم يتم رفع العوائق التي تحول دون إمداد الغذاء والدواء والسلع التجارية.
منذ ذلك الحين ساء الوضع. ما يقرب من 20.7 مليون شخص - اي 80 ٪ من السكان - بحاجة إلى مساعدات إنسانية، مع وجود 16.2 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسبعة ملايين على شفا المجاعة.
طوال فترة الحرب شارك السعوديون في غارات جوية عشوائية استهدفت المستشفيات والأسواق المدنية وحافلة مدرسية وحتى جنازة. بينما زعم التحالف الذي تقوده الرياض أن الضربات الجوية الأخيرة في مأرب وصنعاء استهدفت فقط المواقع العسكرية التي تحتفظ بها الجماعة الحوثية، فإن سجله يشير إلى خلاف ذلك.
للوفاء بوعدها بإنهاء الدعم للعمليات الهجومية في اليمن يجب على إدارة بايدن وقف جميع الأسلحة الأمريكية او صيانة النظام العسكري السعودي كوسيلة ضغط لحمله على إنهاء الحصار الجوي والبحري والدخول في مفاوضات بحسن نية للتوصل إلى اتفاق سلام شامل يضع حد للحرب.
إن العرض الحالي للصواريخ بقيمة 650 مليون دولار بالإضافة إلى صفقة سابقة بقيمة 500 مليون دولار لصيانة ودعم الطائرات العسكرية السعودية، ينتهك هذا التعهد.
من خلال دعم قرار منع بيع الصواريخ، يمكن لمجلس الشيوخ إرسال رسالة الى السعودية مفادها أن الولايات المتحدة لن تقدم شيكًا على بياض لسلوكها المتهور والمدمر في اليمن.
ونأمل أن يضغط المجلس على إدارة بايدن لتغيير المسار وممارسة ضغط حقيقي على النظام السعودي لإنهاء الحصار وتدخله في اليمن.
إذا فشلت الإدارة في القيام بذلك، يجب على الكونجرس تمرير قرار سلطات الحرب لإنهاء كل الدعم العسكري الأمريكي للنظام السعودي. لقد حان وقت العمل!
*محلل دفاع، يغطي اقتصاديات إنفاق البنتاغون.
