أعلن ثلاثة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس أن مجموعة من أعضاء المجلس تعارض أول صفقة أسلحة كبيرة للسعودية في عهد إدارة الرئيس جو بايدن بسبب مشاركة الرياض في الصراع اليمني.
قدم عضوا المجلس الجمهوريان راند بول ومايك لي، وكذلك بيرني ساندرز المقرب من الديمقراطيين، مشروع قانون مشتركا لعرقلة صفقة أسلحة مقترحة حجمها 650 مليون دولار للسعودية.
وفي حين أن العديد من المشرعين الأمريكيين يعتبرون السعودية شريكا مهما في الشرق الأوسط، فإنهم ينتقدون المملكة لمشاركتها في حرب اليمن، التي تقول الأمم المتحدة إنها تسببت في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم. ويرفض المشرعون الموافقة على العديد من صفقات السلاح للمملكة دون تأكيدات على أن العتاد الأمريكي لن يستخدم لقتل المدنيين.
يقول نشطاء إن السعودية ضغطت بشدة لعدم تمديد تفويض محققي الأمم المتحدة الذين وثقوا ارتكاب كل من التحالف العسكري بقيادة الرياض وحركة الحوثي جرائم حرب محتملة في اليمن.
تشمل الصفقة التي أقرتها وزارة الخارجية الأمريكية 280 من صواريخ (إيه.آي.إم-120سي-7/سي-8) جو-جو المتوسطة المدى المتطورة(أمرام) و596 قاذفة صواريخ (إل.إيه.يو-128) إلى جانب حاويات وعتاد للدعم وقطع غيار ودعم هندسي وفني تقدمه الحكومة الأمريكية ومتعاقدون.
وقال بول في بيان "هذه الصفقة قد تسرع بسباق تسلح في الشرق الأوسط وتعرض أمن التكنولوجيا العسكرية الخاصة بنا للخطر".
وأضاف ساندرز في البيان المشترك "مع استمرار الحكومة السعودية بشن حربها المدمرة في اليمن وقمع شعبها، فينبغي لنا ألا نكافئها بمزيد من مبيعات الأسلحة".
وتصنع رايثيون تكنولوجيز هذه الصواريخ.
وقالت إدارة بايدن إنها تتبنى سياسة بيع الأسلحة الدفاعية فقط لحليفتها الخليجية.
وعندما وافقت وزارة الخارجية على الصفقة، قال متحدث إنها "تتماشى تماما مع تعهد الإدارة بالقيام بمساع دبلوماسية لإنهاء الصراع في اليمن". وأضاف أن صواريخ جو- جو تضمن أن "يكون لدى السعودية سبل الدفاع عن نفسها من الهجمات الجوية التي يشنها الحوثيون المدعومون من إيران".
وموافقة وزارة الخارجية على صفقة ما ليست بالضرورة إشارة إلى إبرامها.