قال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، ان "تطورات ومتغيرات ايجابية في الجوانب الاقتصادية"، من المنتظر ان تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة، وذلك وسط احتقان حاد في الشارع مع انهيار قياسي للعملة المحلية، وفورة تاريخية لاسعار السلع الاساسية.
كان عبدالملك يتحدث في اول اجتماع معلن من نوعه مع القطاع الخاص ضم قيادة الغرفة التجارية الصناعية بعدن، وعددا من المستوردين والمصنعين وكبار رجال الأعمال، لمناقشة الشراكة بين الجانبين، بما في ذلك "توفير احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار التمويني والسعري"، حسبما نقلت وكالة الانباء الحكومية.
وتناول الاجتماع بحضور وزيري الصناعة والتجارة محمد الأشول والزراعة والثروة السمكية سالم السقطري، التحديات التي تواجه القطاع الخاص والمستوردين، في ضوء عدم استقرار سعر صرف العملة الوطنية، وإجراءات الحكومة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وتدخلات البنك المركزي اليمني، والإصلاحات الجارية لضبط الإيرادات وتسهيل عمليات النقل.
وعرض رئيس الوزراء اليمني خطط حكومته لاحتواء التدهور، "إضافة الى حزمة الدعم العاجلة المتوقعة من شركاء اليمن للمساعدة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضبط سعر صرف العملة وتخفيف معاناة المواطنين".
واشار الى الزيادات السعرية "غير المنطقية" ما يتطلب العمل على مناقشة الكلف مع القطاع الخاص وإلغاء أي زيادات غير مبررة.
وذكرت الوكالة ان المجتمعين توافقوا على عديد التوصيات والمقترحات "التي من شأنها المساهمة في ضبط الاستقرار السلعي والتمويني، والتسهيلات الممكن تقديمها لاستيراد المواد الغذائية الأساسية لتخفيف العبء على المواطنين، في هذه الظروف الاستثنائية".
كما اقر الاجتماع تشكيل فريق مصغر من القطاع الخاص يتولى موافاة الحكومة بالمقترحات العملية بشكل مستمر للمساهمة في اسناد الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار التمويني والسعري وضبط وتنظيم التداول النقدي والطلب على العملة وتسهيلات الاستيراد.
وقال عبدالملك ان حكومته تحظى بدعم دولي كبير، لان "الاحداث الماضية اثبتت أنه لا يمكن تحقيق النجاح إلا بعمل مؤسسات الدولة بكفاءة وفاعلية، وان اي اخفاق من شأنه زعزعة الاستقرار الاجتماعي والسياسي والأمني ويجعل الجميع عرضة للخطر".
وطرحت قيادة الغرفة التجارية والمستوردين والمصنعين عددا من الحلول العاجلة للمساعدة في تحقيق الاستقرار التمويني والسعري، وما يمكن ان تقوم به الحكومة لتخفيف المضاربات في سوق العملة وتحسين المزادات النقدية التي ينفذها البنك المركزي، وتسهيل استيراد المواد الغذائية الأساسية وحل مشاكل النقل ووصول البضائع، وحماية الصناعة الوطنية، إضافة الى تفعيل القضاء. كما اكدوا وقوفهم الى جانب الحكومة في مساعيها لتنفيذ الإصلاحات والمساهمة في تخفيف معاناة المواطنين.
