في بيان جديد للجنتها المعنية بملف السفينة صافر، اعلنت جماعة الحوثيين، تمسكها باتفاق مزعوم لصيانة العائمة النفطية، الذي تقول انه يشمل انجاز الفحص والصيانة معا في غضون شهر، وفق البيان الصحفي. 
وقال رئيس اللجنة التابعة لسلطة الحوثيين ابراهيم السراجي للصحفيين، ان الخطة التنفيذية المقدمة من الأمم المتحدة "اقتصرت فقط على الفحوصات دون إجراء أي من المعالجات المتفق عليها".
 واتهم المسؤول الحوثي، الامم المتحدة  "بافراغ الاتفاق من محتواه، وتسيبس الملف الذي كان يهدف إلى تقليل المخاطر وليس إنهائها على السفينة".
اضاف: "من خلال مماطلة الأمم المتحدة الواضحة والمتكررة وتضليلها الإعلامي، تبيّن لنا أنهم يريدون شيئاً آخر غير الصيانة".
وتنفي الامم المتحدة وجود اتفاق بين الجانبين وانما اطارا للمهمة التي تبدأ بفريق فحص استطلاعي للسفينة وتقرير ما يجب فعله لتفادي اكبر تسرب نفطي في التاريخ.
واقر البيان الحوثي بتدهور وضع خزان صافر العائم "بشكل أكبر مما تتحدث عنه الأمم المتحدة".
وقال السراجي "إنه في وقت تواصل الأمم المتحدة التحذير من خطورة وضع الخزان عبر الإعلام، فإنها لم تتواصل مع اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة منذ مايو الماضي حتى اليوم"، معتبرا التحذيرات من مخاطر انهيار السفينة، مجرد "ضجيج إعلامي ليس له علاقة بالحرص على صيانة الخزان وتجنّب كارثة بيئية".
وتابع: "الأمم المتحدة هي من أجّلت وصول الخبراء ثلاث مرات ثم ألغت مهمتهم، فيما كانت تطالب سابقاً بالسماح بوصولهم إلى الخزان دون أن تكون قد قدمت أسماءهم أساسا، ما يؤكد عدم وجود اهتمام حقيقي من قبل الأمم المتحدة بخزان صافر" كما قال.
ولم يتسن الوصول الى مصدر اممي للتعليق بشأن هذه المزاعم، فضلا عن تفنيد عدد اخر من الاتهامات والمخالفات اتفاقية الصيانة والتقييم التي عرضها المسؤول الحوثي على النحو التالي: 
-قال أن الاتفاقية تتكون من 16 نقطة، توضح أعمال الصيانة والفحص التي كان يفترض أن ينفذها خبراء الأمم المتحدة، فيما خطة التنفيذ التي قدمتها الأمم المتحدة ألغت 10 نقاط من إجمالي الـ16، ما يمثل 90 بالمائة من حجم وأهمية أعمال الصيانة المتفق عليها.
-زعم أن الاتفاق تضمن صيانة وفحص واختبار جميع أنظمة مولد "كاتربيلر" على سطح السفينة، فيما نصت الخطة التنفيذية للأمم المتحدة على إجراء الفحص فقط، كما نص الاتفاق على فحص واختبار وصيانة مولد الطوارئ، في حين نصت خطة الأمم المتحدة على إجراء الفحص فقط.
- قال ان الاتفاق نص على وجوب فحص سطح الخزان والأماكن بالاختبارات غير الإتلافية، وعمل الإصلاحات الممكنة في المواقع القابلة للتنفيذ، فيما نصت خطة التنفيذ على فحص نظام التهوية فقط، وتم تفويت المناطق الأخرى.
-نص الاتفاق على وجوب فحص صمامات دخول مياه البحر والأنابيب المرتبطة، وإجراء الاختبارات غير الاتلافية والإصلاحات المحتملة، فيما نصت الخطة التنفيذية على فحص غرفة محرك مياه البحر، وتم إزالة الفحوصات الأخرى والإصلاحات.
-نص الاتفاق على إجراء الفحص والصيانة اللازمة لنظام التهوية لسكن الخزان وغرفتي المحرك والمضخات، غير أن خطة التنفيذ نصت على إجراء الفحص فقط، كما تم الاتفاق على جوب اتخاذ الإجراءات لإيقاف التسرّبات المحتملة للغازات القابلة للاشتعال على سطح الخزان، فيما نصت الخطة التنفيذية للأمم المتحدة على إجراء الفحوصات اللازمة فقط".
-نص الاتفاق على وجوب فحص نظام الغاز الخامل، وفحص واختبار وإصلاح جميع الصمامات الموجودة على الخزانات، أو استبدالها إذا اقتضت الحاجة، وإحضار الصمامات البديلة، فيما خطة التنفيذ نصت على إجراءات أعمال الفحص فقط".
-قال السراجي ان الاتفاق نص على طلاء جميع الأنابيب التي تم إصلاحها أو استبدالها، فيما خطة التنفيذ لم تتطرق إلى الأمر من الأساس.
-نص الاتفاق أيضاً كما قال على وجوب فحص نظام مكافحة الحرائق على السطح الرئيسي، وفحص وصيانة واختبار مضخة حريق الطوارئ في أعلى مقدّمة السفينة وجميع الصمامات، وإصلاح المكونات أو استبدالها عند الاقتضاء، فيما نصت الخطة التنفيذية على إجراء الفحوصات فقط.