عاد المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الثلاثاء الى التلويح بإجراءات احادية من قبيل فض مشاركته في الحكومة المعترف بها دوليا، ما يبدد فرص التهدئة بين الجانبين في خضم معركة مصيرية ضد جماعة الحوثيين على ابواب مدينة مارب وتخوم المحافظات الجنوبية والشرقية من البلاد.
وقال المجلس في بيان مفاجىء عن اجتماع لهيئته برئاسة عيدروس الزبيدي، انه قد يضطر الى اتخاذ موقف من استمرار مشاركته في الحكومة، على خلفية ما وصفه بالتعطيل المستمر لتنفيذ اتفاق الرياض من جانب "الطرف الثاني"، في اشارة لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي.
وانطلق البيان من تعقيب بشأن زيارة المبعوث الاميركي تيم ليندركينج والقائمة باعمال سفارة واشنطن كاثي ويستلي الى عدن، التي اقتصرت على لقاءات بمسؤولين حكوميين.
واتهم المجلس شركاءه في الحكومة المعترف بها باستمرار تعطيل اتفاق الرياض بعد عامين من توقيعه، كما حملهم "مسؤولية التدهور المتسارع في الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية على نحو كارثي يهدد حياة مواطنينا ويؤدي الى زعزعة الامن والاستقرار وتنامي نشاط الجماعات الارهابية الذي تجلى بعودة الاغتيالات والتفجيرات في محافظات الجنوب".
واكد هذا الحليف المحلي القوي للامارات، انه "عبر مرارا وتكرارا عن جاهزيته لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض لكن هذا الموقف قوبل بمزيد التعنت والرفض من الطرف الاخر". قائلا ان شركاءه المفترضين، عملوا "على حرف بوصلة الحرب باتجاه اختلاق معارك جانبية من قبل اطراف داخل الشرعية على رأسها جماعة الاخوان المسلمين التي تمضي في تسليم المناطق للمليشيات الحوثية" حد تعبيره، "فضلا عن استمرار الطرف الاخر بإصدار قرارات احادية غير توافقية خلافا لما ينص عليه الاتفاق وهو الامر الذي زاد الاوضاع تعقيدا وتأزيما على نحو يؤدي الى احباط كافة الجهود الصادقة المبذولة من قبلنا والأشقاء والاصدقاء لاستكمال تنفيذ الاتفاق".
اضاف: "وازاء كل ما سبق فإننا في المجلس الانتقالي الجنوبي نؤكد ان صبرنا قد بلغ مداه ولن يطول اكثر ما لم تتخذ اجراءات وتدابير عاجلة ومزمنة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض".
واشار المجلس ضمن مطالبه على وجه الخصوص "بتعيين محافظين ومدراء امن لمحافظات الجنوب، و تشكيل الوفد التفاوضي المشترك، والتوافق على ادارة جديدة للبنك المركزي وايداع ايرادات النفط والغاز والضرائب والجمارك وغيرها في البنك المركزي بالعاصمة عدن، واعادة تشكيل وتفعيل الهيئات الاقتصادية والرقابية ( المجلس الاقتصادي الاعلى، هيئة مكافحة الفساد، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة)، وكذا اعادة هيكلة وزارتي الدفاع والداخلية ونقل القوات الى جبهات التصدي للمليشيات الحوثية".
