قال مبعوث الامم المتحدة هانز غروندبرغ، انه عاش جانبا من معاناة سكان تعز، في رحلته الى المدينة التي وصلها اليوم الاثنين برا من العاصمة الحكومية المؤقتة عدن. 
وقال "لقد مررنا في الطريق الى مدينة تعز وعشنا اشكالا مختلفة من المعاناة الكبيرة التي تواجه التنقل ووصول الخدمات والحصول على السلع بشمل أكبر مما نراه في انحاء اليمن".
وحسب الوكالة الحكومية اشار الوسيط الاممي ايضا، الى معاناة المواطنين من آثار الحرب "واستمرار القصف وسقوط الضحايا واخرها فقدان اسرة لثلاثة من ابنائها دفعة واحدة".
واضاف" ان الزيارة لتعز تهدف الى الوصول لتسوية سياسية جامعة وشاملة لانهاء النزاع في اليمن وآثاره التي تخلق تحديات كبيرة أمام تقديم الخدمات الاساسية".
 واعرب عن تطلعه لرؤية جميع الاطراف منخرطة في جهود انهاء النزاع والدخول في تسوية سياسية تسمح لليمن بالتعافي، لافتا الى "المرحلة الحساسة والعصيبة وما تفرضه من متغيرات جديدة وحاجة جميع الاطراف العسكرية والامنية والسياسية لحل مستدام بدءا بالتركيز على الاوضاع الاقتصادية التي تثير مخاوف اليمنيين".
في الاثناء، رحب محافظ تعز نبيل شمسان بزيارة المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة والوفد المرافق له بوصفها أول زيارة لمبعوث أممي الى المحافظة المضطربة.
وعرض شمسان، طبيعة الاوضاع وأشكال المعاناة الانسانية بما في ذلك القصف المستمر للاحياء السكنية وضحاياه المدنيين، اضافة الى حرمان المحافظة من مياه الشرب واستهداف محطات الكهرباء والمستشفيات والاستحواذ على 97 بالمائة من الموارد، وزراعة الالغام وارتفاع اسعار السلع والخدمات نتيجة وعورة الطريق "وتعميق هذه المعاناة بفرض المليشيات رسوم ضريبية وجمركية مضاعفة على السلع القادمة من الحوبان والسيطرة على معدات النظافة ومنع الوصول لمقلب النفايات".
وتطرق المحافظ، الى إمكانية اسهام الامم المتحدة في تخفيف حدة المعاناة الانسانية "بالعمل على فتح الطرق الرئيسية وتسهيل عملية التنقل للمسافرين والسلع والخدمات وتشغيل ميناء ومحطة المخا الحرارية واصلاح وتأهيل الطرق وتشغيل الابار الواقعة تحت سيطرة المليشيات والضغط عليها من أجل حصول أبناء المحافظة على حقوقهم الاساسية".
وفي لقاء منفصل، طالبت قيادات الاحزاب والتنظمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في المحافظة، بدور فاعل للامم المتحدة من اجل وقف الاستهداف الممنهج للاحياء السكنية وقتل المدنيين وفتح الطرق ووقف اطلاق النار والحوار القائم على المرجعيات الثلاث للوصول الى تسوية سياسية دائمة وشاملة تكفل حقوق أبناء اليمن والتداول السلمي للسلطة وفق النهج الديمقراطي الذي كفله الدستور والقانون "بعيداً عن ادعاء الحق الالهي بالحكم والعنصرية والتعبئة الطائفية وتجريف المناهج والزج بالاطفال في آتون الحرب ووقف جرائم القتل والاختطافات والتنكيل بالمعارضين، ووقف جميع اشكال الانتهاكات للحقوق التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية".