قالت الحكومة اليمنية المعترف بها، انها اقرت خطة منسقة مع قيادة القوات المشتركة، لاسناد المسار العسكري ضد جماعة الحوثيين، بما في ذلك تنفيذ "برنامج للتعبئة الشعبية والتحشيد السياسي والجماهيري".
جاء ذلك في اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة معين عبدالملك، اكد فيه التزام الحكومة "بتسخير كافة الإمكانيات لدعم الجيش وجعل المعركة الأولوية الأهم، والعمل على رص الصفوف وتوحيد القوى في معركة استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا".
واستمع مجلس الوزراء الى احاطة من وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي، ورئيس هيئة الاركان العامة الفريق صغير بن عزيز، حول سير العمليات العسكرية التي تخوضها القوات الحكومية وحلفاؤها من رجال القبائل، ضد جماعة الحوثيين في جبهات القتال بمحافظات مأرب وشبوة والجوف وتعز والضالع.
واكد القائدان العسكريان "المعنويات العالية التي يتحلى بها المقاتلون" لكنهما اشارا الى "أهمية مضاعفة الاسناد الحكومي للمعركة في هذه الظروف الاستثنائية".
وثمن المجلس ما وصفها "بالوقفة الأخوية الشجاعة والجادة لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لإسناد الشعب اليمني في معركة العرب المصيرية والوجودية ضد المشروع الإيراني" وفق البرقية الاخبارية.
في سياق مسار الاصلاحات الاقتصادية، والمالية
قدمت اللجنة المختصة أولوياتها للعمل على ضبط أسعار صرف العملة الوطنية وكبح جماح التضخم وتنمية وتوسيع الموارد وترشيد وتقليص النفقات، وغيرها من المهام ذات الصلة.
واجرى مجلس الوزراء اليمني، نقاشا مستفيضا حول الوضع المعيشي والخدمي على ضوء تراجع سعر العملة الوطنية وارتفاع الأسعار، إضافة الى أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي.
وقالت الوكالة ان المجلس اتخذ بهذا الخصوص عددا من الاجراءات للتعامل معها بشكل عاجل، دون الكشف عنها، لكنها اشارت الى ان رئيس الوزراء معين عبدالملك، ذكر بالاجراءات المقرة في اجتماعه الاخير بقيادة مجلس إدارة البنك المركزي، ضمن المساعي المشتركة لاحتواء تدهور سعر صرف العملة الوطنية، بما في ذلك ضبط المضاربين ومحلات الصرافة المخالفة للقانون، واستثمار الأرصدة المتاحة للبنك المركزي من النقد الأجنبي، واستخدامها في عمليات السوق المفتوح، ورسم آلية واضحة لتغطية اعتمادات استيراد السلع الأساسية بإجراءات شفافة، والاثر المتوقع لها خلال الفترة القريبة القادمة..
