رحب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمساهمة السخية البالغة 9 ملايين دولار من وزارة الخارجية الهولندية لتعزيز السلامة والعدالة في اليمن.
أدى الصراع العنيف في اليمن إلى انهيار العديد من المؤسسات العامة، بما في ذلك مؤسسة سيادة القانون، مما أجبر اليمنيين الاعتماد على خدمات مختلة، وبنية تحتية متضررة او مدمرة، مع محدودية المعدات وانخفاض قدرات الموارد البشرية.
وقال البرنامج الاممي انه في ظل "عدم الشمولية في صنع القرار، وزيادة الفساد، فان قدرة الشعب اليمني على العيش بأمان، والوصول إلى العدالة الفعالة، اصبحت صعبة للغاية.
واشار البرنامج الى ان التمويل الهولندي، سيساعد في إنشاء مشروع جديد مدته ثلاث سنوات، وهو تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة(PIAJ)، الذي سيتم تنفيذه في أربع محافظات هي عدن وحضرموت والحديدة وصنعاء.
ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرة المؤسسات والمجتمعات على الصمود، والحفاظ على أساس للتعافي وإعادة الإعمار، بالتركيز على اربع مجالات هي:
-سلامة المجتمع وأمنه: تلبية احتياجات حماية المجتمع، بما في ذلك احتياجات النساء والأطفال.
-عدالة أكثر سهولة: توسيع الخدمات إلى الفئات السكانية الضعيفة مثل الفقراء والنازحين داخليًا والشباب والفئات المهمشة الأخرى.
-العدالة بين الجنسين: المساعدة في بناء مؤسسات سيادة القانون الشاملة للجنسين مع مشاركة أقوى للمرأة وقيادتها التي يمكن أن تقدم خدمات عدالة شاملة للنساء والفتيات.
-حماية المحتجزين: تحسين الظروف الأساسية للاحتجاز بما في ذلك الحصول على التعليم والتدريب وكذلك إعادة دمج المحتجزين بعد إطلاق سراحهم.
وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن أووك لوتسما، ان "المؤسسات العامة المجزأة، لا تمنع الوصول الشامل إلى العدالة فحسب، بل إن اثار مؤسسات سيادة القانون غير المستقرة، يمكن أن تخنق بشكل خطير الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في اليمن".
من جانبه قال سفير مملكة هولندا، بيتر ديريك هوف ، "إن الوصول إلى العدالة الى الجميع، بما في ذلك الفئات الأكثر ضعفًا وتهميشًا ليس فقط أولوية بالنسبة لهولندا، ولكنه ضروري أيضًا لتحقيق السلام الشامل".
اضاف: "نحن متحمسون لشراكتنا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من اجل تعزيز العدالة التي تركز على الناس وسيادة القانون في اليمن ".
وتعتبر هذه الاتفاقية امتدادا لشراكة سابقة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهولندا، لدعم السلامة والعدالة، كما تؤكد التزام الجانبين طويل الأمد بسيادة القانون في اليمن.