قالت مصادر حكومية، ان رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك وجه وزارة الداخلية والاجهزة الامنية، بتشديد اجراءاتها في جميع المنافذ البرية والبحرية، والجوية لمنع نقل، اوتهريب العملات الأجنبية، في مسعى لاحتواء التدهور القياسي لسعر العملة المحلية.
وسجل الريال اليمني الاثنين تحسنا طفيفا، بالقرب  من سعره الادنى في التاريخ عند 1292 ريالا لبيع الدولار الواحد، و340 للريال السعودي.
وقالت المصادر، ان التوجيهات تضمنت احتجاز أي مبالغ أو منقولات من العملات الأجنبية تتجاوز السقف القانوني "إلا بتصريح من البنك المركزي اليمني حسب التشريعات النافذة".
 كما وجه عبدالملك، وزير داخليته ومحافظي المحافظات بالدعم الكامل لقرارات البنك المركزي الهادفة ضبط سوق الصرف ومنع المضاربة بالعملة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. 
واوضحت المصادر، ان هذه التوجيهات، تاتي تنفيذاً لنتائج الاجتماع الحكومي المشترك مع قيادة البنك المركزي، الذي أكد دعمه لحزمة الإجراءات العاجلة التي اتخذها البنك المركزي، من اجل احتواء تدهور العملة الوطنية، بما في ذلك "التطبيق الصارم لقانون الصرافة وضبط المخالفين، وإيقاف تراخيص مزاولة الأعمال عن عدد من شركات ومنشآت الصرافة غير الملتزمة بالقانون".
كما اكد الاجتماع الاخير على تشديد الإجراءات في المنافذ لمنع عمليات تهريب العملة الأجنبية، وحصر نقل المبالغ إلى الخارج وفقاً لآلية يقرها البنك المركزي، وبما يساعد البنوك التجارية، على تحسين مواقفها المالية، وفقاً لمعايير الإفصاح والامتثال.