-يعرب أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم الثابت لجهود الامم المتحدة ومبعوثها الخاص هانز جروندبرج.  
-يجدد اعضاء المجلس دعوتهم الى الطرفين للجلوس مع المبعوث الاممي ومع بعضهم البعض،
 تحت رعاية الأمم المتحدة وبحسن نية وبدون شروط مسبقة.
 -يندد أعضاء مجلس الأمن بهجمات الحوثيين عبر الحدود السعودية، وسلطوا الضوء على هجوم 8 أكتوبر على مطار الملك عبد الله، وضربات الطائرات المسيرة على مطار أبها المدني.
-يدينون الزيادة في عدد الحوادث قبالة سواحل اليمن بما في ذلك الهجمات على المدنيين و
 السفن التجارية، التي تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن البحري في خليج عدن والبحر الأحمر.  
-شددوا على ضرورة خفض التصعيد من قبل جميع الاطراف، بما في ذلك وقف فوري للتصعيد الحوثي في ​​مأرب.  
-أدانوا تجنيد الأطفال، والعنف الجنسي ضدهم.
-طالب أعضاء مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار على مستوى البلاد، وفقا للقرار 2565 (2021) ، الذي دعا إلى حل الخلافات من خلال الحوار الشامل ونبذ العنف لتحقيق أهداف سياسية. 
-وفي هذا الصدد، جددوا الترحيب بمبادرة المملكة العربية السعودية في 22 مارس التي قبلتها الحكومة اليمنية.  
-ذكروا بموقفهم والتزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن.  
-وأعربوا عن قلقهم من استغلال الارهابيين لعدم احراز تقدم في عملية السلام.  
-ودعوا جميع الدول الأعضاء والجهات الفاعلة الأخرى إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب قرار حظر الأسلحة.
-اكد أعضاء مجلس الأمن من جديد ضرورة امتثال جميع الأطراف والتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني بما في ذلك تلك المتعلقة بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين والاعيان المدنية.  
-وأدانوا بأشد العبارات انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
-شددوا على الحاجة إلى ضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني في اليمن. 
-كما شدد على ضرورة تجنب أي أعمال من شأنها أن تسبب معاناة للمدنيين.
-جدد أعضاء مجلس الأمن التزامهم بحل سياسي بقيادة يمنية، قائم على التوافق والمشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة، فضلا عن مشاركة الشباب وفقا للأحكام ذات الصلة من قرارات مجلس الأمن الدولي بما في ذلك 2216 (2015).  
-وأعربوا عن دعمهم الواضح لمبادئ الشمولية بما في ذلك مشاركة المرأة واتساع نطاق أصحاب المصلحة السياسيين، وفقا للالية التي أنشأها مؤتمر الحوار الوطني.
-وأبدى أعضاء مجلس الأمن قلقهم البالغ لما يترتب من خطورة على الوضع الإنساني، بما في ذلك المجاعة لفترات طويلة والخطر المتزايد من
 المجاعة على نطاق واسع، والتي تفاقمت بسبب الوضع الاقتصادي المزري.  
-دعوا على الحكومة اليمنية لتسهيل دخول سفن الوقود الى ميناء الحديدة بشكل منتظم ودون تأخير، وشددوا على أهمية ضمان التدفق الحر لجميع الأطراف من الوقود داخل الدولة وايصال السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية، وأكد على ضرورة عدم استخدام الوقود الذي يصل عبر ميناء الحديدة في الربح الشخصي أو لتمويل تصعيد النزاع.  
-وحثوا الأطراف على العمل نحو استقرار الوضع في الحديدة بما في ذلك من خلال التعاون مع بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، كما دعا المجلس إلى إنهاء حصار العبدية.
-وشدد أعضاء مجلس الأمن على الدور المركزي للانهيار الاقتصادي في قيادة مخاطر المجاعة والحاجة إلى الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك تحسين تنسيق النشاط المالي الأساسي داخل اليمن.  
-وأعربوا عن قلقهم العميق لانهيار سعر صرف الريال مقابل الدولار في جنوب اليمن وحثوا
 حكومة اليمن وشركاء اليمن للنظر في جميع التدابير الممكنة لتقوية الاقتصاد بما في ذلك ضخ المزيد من العملات الأجنبية في القطاع المصرفي.
 -وأشاروا إلى التهديد الخطير الذي تشكله ناقلة النفط صافر كما ذكروا الحوثين بالمسؤولية، وتطلع المجلس إلى الترحيب بتعاون جميع الأطراف المعنية.
-ورحب أعضاء مجلس الأمن بعودة رئيس الوزراء إلى اليمن، وشددوا على أهمية دعم الحكومة لإنجاز الأمور الضرورية وخدمة للشعب اليمني. -وأعربوا عن دعمهم القوي لرئيس الوزراء
 وحملته للإصلاح الاقتصادي.  
-ودعوا جميع الجهات الفاعلة للعمل بشكل بناء
و تنفيذ اتفاق الرياض بالكامل وتمكين الحكومة
 من القيام بمهامها  لإحلال الاستقرار في جنوب اليمن، كما أدانوا التفجير بالسيارة المفخخة
 الذي استهدف قافلة رسمية في عدن.