جدد تحالف للمنظمات الحقوقية والمدنية الدولية والمحلية، الاعراب عن خيبة أملها العميقة إزاء قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة، بإنهاء ولاية فريق الخبراء البارزين المعني باليمن، كآلية التحقيق الدولية المحايدة الوحيدة بانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها كافة أطراف النزاع المسلّح في البلاد.
واكدت هذه المنظمات في بيان أن إنهاء ولاية فريق خبراء الأمم المتحدة لن يؤدي سوى لترسيخ مناخ الإفلات من العقاب، وسيكون بمثابة ضوء أخضر لجميع أطراف النزاع المسلّح لمواصلة ارتكاب أعمال عنف أكثر وحشية.
واعتبرت، إن قرار المجلس بعدم تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين، يمثل فشلًا تاريخيًا من جانب المجتمع الدولي في دعم القانون الدولي، والعجز عن توفير الأدوات اللازمة لحماية المدنيين في اليمن، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أكبر كارثة إنسانية في العالم، كنتيجة مباشرة لأنواع متعددة من الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وازاء ذلك دعا التحالف الحقوقي، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الى مضاعفة جهودها، واتخاذ حزمة اجراءات من اجل ضمان، تشكيل هيئة تحقيق دولية مماثلة لفريق الخبراء البارزين، تنفيذ توصيات فريق الخبراء البارزين المتعلقة بضمان المساءلة عن الجرائم في اليمن بموجب القانون الدولي.
وقالت هذه المنظمات، ان الدول الأعضاء لن تتمكن من وقف الضرر عن اليمن، وحماية العدالة الدولية والمساءلة وسيادة القانون؛ سوى بتجديد وتعزيز الجهود في هذا الصدد.
و في ضوء ما سبق، جدد البيان، الدعوة التي وجهتها أكثر من 60 منظمة مجتمع مدني لتعزيز المساءلة في اليمن، لا سيما من خلال تشكيل هيئة تحقيق جنائية دولية تركز على:
أ. جمع الأدلة والحفاظ عليها، وإعداد ملفات القضايا، وتسهيل الإجراءات الجنائية العادلة والمستقلة، وفقًا لمعايير القانون الدولي.
ب. وضع الأساس لإنصاف فعّال، بما يتضمن تعويض الضحايا.
وذكر البيان بالانتهاكات الفظيعة لحقوق الانسان خلال الصراع الذي اودى بحياة ما لا يقل عن 233.000 شخصًا، بينهم 102.000 قتيل نتيجة مباشرة للأعمال العدائية، و131.000 شخصًا لأسباب أخرى، منها؛ المجاعة المرتبطة بالنزاع، وتدمير الخدمات الصحية والبنية التحتية.
كما تسببت الهجمات المتواصلة على المنازل والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية المدنية والمساعدات الإنسانية، في دفع اليمن نحو إحدى أكبر المجاعات في التاريخ الحديث؛ ففي الوقت الحالي، يواجه أكثر من 400.000 طفل يمني خطر الموت جوعًا وسوء التغذية، بينما يواجه 16.2 مليون شخص مخاطر انعدام الأمن الغذائي الحاد، في نتيجة مباشرة لتعمد الأطراف المتحاربة تجويع اليمنيين كأسلوب من أساليب الحرب.
واعربت المنظمات عن فزعها الشديد لتصويت 21 دولة من أعضاء المجلس البالغ عدد أعضائه 47 دولة ضد تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين، وامتناع 7 دول عن التصويت، "رغم المعاناة الإنسانية الهائلة والوحشية المستمرة التي يتعرض لها الشعب اليمني من جانب كافة أطراف النزاع المسلّح".
كما شهد التصويت، تحول 4 دول من امتناعها عن التصويت في السنوات السابقة إلى «رفض» تجديد ولاية فريق الخبراء، وهي: بنغلاديش وإندونيسيا والسنغال والتوغو. بالإضافة إلى 17 دولة رفضت التجديد وهي: البحرين وبوليفيا وبوركينا فاسو والصين وكوبا وإريتريا والغابون والهند وليبيا وموريتانيا وباكستان والفلبين والاتحاد الروسي والصومال والسودان وأوزبكستان وفنزويلا. وقد امتنعت 8 دول عن التصويت، هي: أرمينيا، وأوكرانيا، وكوت ديفوار، والكاميرون، وملاوي، وناميبيا، ونيبال، واليابان.
يذكر أنه أثناء التحضير لهذا التصويت، قادت  المملكة العربية السعودية والدول الأعضاء في المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي حملة ضغط لا تكلّ ضد قرار تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين.
وكان فريق الخبراء، من بين أطراف أخرى، قد وجه اتهامات للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وحلفاء آخرون مرارًا وتكرارًا بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في اليمن.
وقال البيان، ان حملة الضغط هذه تمثل محاولة سافرة لضمان الإفلات من العقاب على الجرائم المنسوبة للتحالف في التقرير، والتخلص من إمكانية المساءلة وتحقيق العدالة الجادة للشعب اليمني.
واضاف البيان: "أن هذه النتيجة لم تكن حتمية؛ وإنما هي تعكس بشكل واضح الافتقار المستمر للقيادة والإرادة السياسية من جانب الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، والتي تدّعي التمسك بأعلى معايير حقوق الإنسان لمحاسبة الدول القمعية والاستبدادية في مجلس حقوق الإنسان".
وتابع: "أن هذا الفشل يعد بمثابة جرس إنذار، ونقطة تحول يفترض أن تنطلق منها الدول المتطلعة لاتباع نهج قائم على مبادئ حقوق الإنسان، إذ عليها الآن أن تتبني نهج أكثر شجاعة، لا يميز بين البلدان، ويصبو دائمًا نحو مصلحة الضحايا، وتحويل هذا النهج لمبادرات حقيقية بما يمنح قيمة أكبر لحماية الضحايا في كل الأماكن من انحيازات التوافق، ويعطي قيمة أكبر للقانون الدولي لحقوق الإنسان من مجرد التسوية".
ودعت المنظمات الحقوقية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى:
أ. مراجعة ممارسة الانتخابات غير التنافسية داخل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لا سيما من خلال ضمان توقف المجموعات الإقليمية عن تقديم قوائم مغلقة.
ب. اتخاذ تدابير لضمان مسئولية أعضاء مجلس حقوق الإنسان عن التزاماتهم باحترام أعلى معايير حقوق الإنسان، بما في ذلك عدم الانخراط في ممارسة أو نمط من الترهيب أو الهجمات أو الانتقام بحق المدافعين عن حقوق الإنسان.
وقالت، إن شعب اليمن وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم يستحقون ذلك على أقل تقدير.

الموقعون:

-مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
-منظمة العفو الدولية
-جمعية الأمل النسوية التنموية
-الكرامة لحقوق الإنسان
-المنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان والتنمية
-منظمة جسور اليمن
-مركز سيسفاير لحقوق المدنيين
-التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية
-مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان
-مؤسسة ضوء للحقوق والتنمية
-المدرسة الديمقراطية
-مؤسسة إثراء التنموية
-المركز العالمي لمسئولية الحماية
-مركز الخليج لحقوق الإنسان
-مؤسسة هران للتنمية المحلية
-هيومان رايتس ووتش
-لجنة الحقوقيين الدولية
-الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
-الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
-مؤسسه من حقي لتمكين المرأة سياسيًا
-مواطنة لحقوق الإنسان
-مؤسسة نداء للتنمية الانسانية
-مؤسسة شركاء
-منظمة سلام لليمن
-منظمة سام للحقوق والحريات
-منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان
-مؤسسة تمدين شباب
-لجنة التصالح والسلام النسوية
-منظمة رصد لحقوق الإنسان
-مؤسسة وجود للأمن الإنساني
-مركز تنمية المرأة والطفل /محافظة تعز
-مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان
-المنظمة اليمنية لسياسات المرأة
-الأرشيف اليمني