قالت الحكومة اليمنية ان محكمة استئناف فرنسية، قضت اليوم الجمعة برفض دعوى مقدمة من شركة DNO يمن النفطية، وآخرين، لالغاء قرار تحكيم يلزم الشركة وحلفائها بالتعويضات المالية للدولة بسبب عدم وفائها باتفاقية المشاركة في الانتاج.   
وجاء في بيان صادر عن وزارة الشؤون القانونية، ان محكمة باريس، رفضت طلب شركة (DNO) لإلغاء قرار تحكيم سابق لصالح الحكومة اليمنية، وأن المحكمة الفرنسية أيدت التعويض بمبلغ 30 مليون دولار الذي حكمت به الغرفة التجارية الدولية المحكمة في النزاع، اضافة إلى 200 ألف يورو تكاليف الدعوى لصالح الحكومة اليمنية.
وأضاف البيان: "أن محكمة استئناف باريس أكدت بشكل كامل شرعية الحكومة اليمنية برئاسة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، ورفضت أي حجج بأن تنفيذ قرار التحكيم كان مخالفا للسياسة العامة الفرنسية، أو كان انتهاكا لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني أو العقوبات الدولية أو الأوروبية، كما أكدت أن حقوق الإنسان والعقوبات الدولية وعقوبات الاتحاد الأوروبي هي جزء من السياسة العامة الدولية الفرنسية".
ومثلت الحكومة اليمنية في هذه القضية وزارتا الشؤون القانونية وحقوق الإنسان والنفط والمعادن، بالتعاون مع المستشارين، مؤسسة المحاماة الدولية كلايد وشركاه.