دافع المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الاثنين عن اجراءاته الاحادية، التي قال البنك المركزي اليمني في وقت سابق، انها وراء الانهيار التاريخي الاخير للعملة المحلية الى اكثر من 1200 ريالا للدولار الواحد.
وحمل المجلس الانتقالي، البنك والحكومة التي يشارك فيها بخمس حقائب وزارية، مسؤولية "الانهيار المريع في قيمة العملة المحلية" الذي قال انه ناجم "عن السياسات العابثة لإدارة البنك المركزي، وغياب الحكومة عن أداء مهامها من العاصمة عدن للشهر السادس على التوالي".
وقال:" ان إدارة البنك المركزي اليمني، ورئيس الحكومة، والوزراء المُقيمين في الخارج، يتحملون
المسؤولية الكاملة عن هذه الانهيارات، وما يترتب عليها من أوضاع معيشية كارثية، وأزمات اقتصادية مُدمرة"، وفق بلاغ.
واضاف "أن كل ذلك يأتي في سياق الحرب كاملة الأركان، والسياسات المتعمدة الهادفة لتركيع شعب الجنوب، وإثارة الفوضى في محافظات الجنوب المحررة" حد تعبيره وهو ما تنفيه الحكومة اليمنية التي اجبرت على مغادرة المدينة تحت ضغوط سلطة الامر الواقع في المجلس المدعوم اماراتيا.
واشار المجلس في اجتماع، الى أن استمرار تردي الأوضاع الخدماتية، "وتدهور العملة المحلية في محافظات الجنوب، لا سيما في العاصمة عدن، لا يخدم إلا العدو الرئيس، والمُشترك والمُتمثل بجماعة الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن".
وقال المجلس المدعوم اماراتيا، ان اجتماعه برئاسة عيدروس الزبيدي، اتخذ "عددًا من الاجراءات التي من شأنها إطلاع الأشقاء والأصدقاء على ما آلت اليه الأوضاع بفعل تلك الانهيارات".