قالت منظمتان غير حكوميتين إنهما رفعتا دعوى قضائية أمام محكمة باريس الإدارية لإصدار أمر للجمارك الفرنسية بالكشف عن سجلات صادرات المعدات العسكرية، خاصة إلى السعودية والإمارات.
وذكرت منظمة العفو الدولية في فرنسا والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في بيان أنهما قدما الدعوى بعدما امتنعت الجمارك الفرنسية عن نشر وثائق صفقة أسلحة محتملة لها صلة بالحرب في اليمن.
وعبرت المنظمتان عن قلقهما بشأن استخدام الأسلحة الفرنسية في هذه الحرب.
وورد في البيان "هذا الغياب للشفافية عقبة رئيسية أمام الرقابة البرلمانية والقضائية والديمقراطية على صادرات الأسلحة الفرنسية".
وقالت المنظمتان إن شركة ديسكلوز للتحقيقات الاستقصائية ضمن مقدمي الدعوى.
ولم يرد أي رد فعل من الجمارك الفرنسية عندما تواصلت معها رويترز.
وتدخل تحالف تقوده السعودية في حرب اليمن في 2015 لدعم قوات الحكومة التي تقاتل الحوثيين المدعومين من إيران.
وقال محققون في الأمم المتحدة في العام الماضي إن الأسلحة التي توفرها قوى غربية وإيران للطرفين المتناحرين في اليمن تؤجج الحرب التي شهدت ضربات جوية قاتلة من جانب التحالف بقيادة السعودية وقصفا وهجمات من جانب الحوثيين.