لوح المجلس الانتقالي الجنوبي باتخاذ إجراءات أحادية الجانب في حال استمرار بقاء رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك وعديد من وزرائه في الخارج، متهمًا "قوى" حكومية بالوقوف وراء الانهيار الحاد للعملة المحلية والخدمات الأساسية.
جاء ذلك على لسان الناطق الرسمي باسم المجلس علي سالم الكثيري في مقابلة أجراها مراسل إذاعة مونت كارلو الدولية في مدينة عدن الجنوبية، نشوان العثماني.
وأضاف "نجد أنفسنا في وضع يتطلب منا اتخاذ إجراءات ربما لا نود أن نقدم عليها خلال هذه الفترة، لكن اذا استمر هذا الأمر، ربما نجد أنفسنا مضطرين" في إشارة إلى خطوة مماثلة لـ"الإدارة الذاتية" التي كان أعلنها المجلس الجنوبي في أبريل/نيسان من العام المنصرم، قبل التراجع عنها بعيد أشهر.
ويسيطر المجلس المدعوم إماراتيًا منذ أغسطس/آب 2019 على كامل مدينة عدن ومحافظتي لحج والضالع إلى جانب أجزاء من محافظة أبين بعد صدام عنيف مع القوات الحكومية قاد إلى تدخل مباشر من الخارجية السعودية التي رعت اتفاق الرياض بين الطرفين، أفضى إلى مشاركة المجلس الجنوبي بـ 5 حقائب وزارية من جملة 24 حوتها حكومة المناصفة بين الشمال والجنوب.
وطالب الكثيري، الذي يترأس أيضًا حزب "رابطة أبناء الجنوب العربي"، بـ"ضرورة عودة حكومة المناصفة إلى عدن"، مشيرًا إلى عديد الوزراء الذين يتبعون المجلس الجنوبي وأحزابُا أخرى يمارسون مهامهم من المدينة الجنوبية "باستثناء رئيس الحكومة وبعض الوزراء"، لافتًا إلى أن "قوى داخل الشرعية تحاول تعطيل هذه الحكومة عن أداء مهامها"، حسبما قال.
وشُكلت الحكومة الحالية نهاية العام المنصرم، إلا أنها غادرت مجددًا قصر معاشيق في مارس/آذار الماضي بعيد اقتحامه من قبل محتجين جنوبيين مطالبين بتحسين الخدمات وصرف مرتبات متوقفة منذ أشهر.
وشدد المتحدث الجنوبي المطالب بالانفصال على ضرورة أن يُمثل الجنوب في الوفد التفاوضي للحكومة اليمنية، فيما حذر من "أي تغييب للجنوب وقضيته من مسار السلام" القادم، مشيرًا إلى أن ذلك "سيؤسس لحروب أخرى" حد تعبيره.