عقدت الحكومة اليمنية المعترف بها اول اجتماعاتها لمناقشة موجهات برنامجها العام، بعد نحو  24 يوما من تشكيلها وسط تعقيدات امنية، واختناقات تمويلية كبيرة.
وبموجب الدستور اليمني، يفترض ان يقدم هذا البرنامج الحكومي في غضون 25 يوما لنيل ثقة البرلمان الذي يواجه هو الاخر انقسامات حادة في مسعاه لجلب الاغلبية الى جلسة ذات دلالة من شأنها اضفاء الشرعية النيابية التي افتقدها التحالف الحكومي منذ سنوات.
وقالت وكالة الانباء الحكومية، ان الاجتماع، كلف لجنة برئاسة وزير الخارجية، وعضوية وزراء المالية والتخطيط، والاتصالات، والصناعة، والنقل، والخدمة المدنية، "لإعداد موجهات البرنامج العام للحكومة، ووضع المحددات الرئيسة ليتم على ضوئها اعداد الخطط القطاعية من قبل الوزارات، وذلك خلال أسبوعين من تاريخه".
رئيس الوزراء معين عبدالملك حدد في الاجتماع، اطرا عامة لبرنامج حكومته التي كانت هدفا لهجوم مروع غداة وصولها مدينة عدن في 30 ديسمبر الماضي، بما فيها التزامات الاطراف بموجب اتفاق الرياض.
وتأتي في صدارة "الاولويات القصوى"، استكمال المعركة ضد الحوثيين، وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة والمحافظات الواقعة تحت نفوذ التحالف الحكومي، وتعزير الايرادات وتحسين الخدمات وانتظام الرواتب، وتفعيل اجهزة الرقابة ومكافحة الفساد.

#يمن_فيوتشر