قال جناح حزب الموتمر الشعبي الموال لنجل الرئيس اليمني السابق، العميد احمد علي عبدالله صالح، ان الولايات المتحدة الاميركية اعاقت مقترحا جديدا مقدما لمجلس الامن الدولي برفع العقوبات عن الرئيس الراحل ونجله.
وجاء في بيان منسوب لمصدر اعلامي في حزب المؤتمر، أن جهودا روسية كانت قد أثمرت في الاتفاق على مناقشة رفع العقوبات "عن السفير أحمد علي عبدالله صالح في جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم الثالث من أغسطس الماضي، إلاّ أن 
الولايات المتحدة، فاجأت الجميع برسالة إلى المجلس تطالب فيها باستمرار فرض العقوبات الظالمة" وفق البيان. 
وجاء الرد الامريكي على المقترح الروسي في 21 اغسطس/اب الماضي، بعدما طلب الجانب البريطاني مهلة مدتها ثلاثة اسابيع للنظر في المقترح.
واعتبر البيان الموقف الأمريكي "المتعنت إزاء موضوع رفع العقوبات المفروضة على السفير أحمد علي عبد الله صالح نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، موقفا تعسفيا، و ظالما و غير مبرر وغير مفهوم". 
وقال المصدر " ان الموقف الامريكي لا يخدم الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلام في اليمن، وينطوي على تناقض غريب ويؤكد بما لا يدع مجالاً للشك سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الولايات المتحدة".
اضاف: "ففي الوقت الذي تدّعي فيه الولايات المتحدة حرصها على إنهاء الصراع ودعم عملية تحقيق السلام في اليمن وعينت مبعوثاً خاصاً لها من أجل تلك الغاية وتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف اليمنية، إلاّ أنها تظهر بهذا الموقف الغريب والعدائي عدم نزاهة في موقفها وحياديتها إزاء أطراف بعينها وتجعل من نفسها معيقاً لجهود العملية السلمية". 
وأشار المصدر إلى أن واشنطن "بتلك السياسات المزدوجة تعكس تخبطها وتفقد ثقتها ومصداقيتها، كما فقدتها في العراق وأفغانستان وتعاملها مع العديد من القضايا في مناطق كثيرة من العالم، وبدلاً من أن تكون راعية سلام تحولت إلى خصم بوجه من يدعمون المسار السلمي في اليمن".
وعلى نحو منفصل من الجهود قال المصدر ان صالح، كان قد تقدم ايضا بطلبٍ إلى الأمم المتحدة وعبر مكتب خبراء ومحاماة في شهر فبراير الماضي تضمن الدعوة إلى رفع "العقوبات الكيدية المفروضة على والده الشهيد علي عبد الله صالح رحمه الله خاصة بعد استشهاده، إلاَّ ان هذا الطلب قد رُفض من قبل الفريق المختص في الأمم المتحدة".
اضاف: تلى ذلك طلب برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح بعد أن تم التفنيد في الطلب بأن لا أساس قانونياً أو أخلاقياً لفرض مثل تلك العقوبات إلاّ أنه للأسف جاء الرد على هذا الطلب بتاريخ 1 سبتمبر الجاري بالرفض أيضاً وفي موقف متعنت لامبرر له إطلاقاً". 
واعتبر البيان، أن تلك العقوبات المفروضة على صالح، هي "استهداف شخصي وعمل كيدي تعسفي من قبل أطراف وقوى كان يهمها بدرجة أساسية النيل من الزعيم الراحل الشهيد علي عبدالله صالح وأسرته وإعاقة المؤتمر الشعبي العام عن القيام بدوره ومسؤولياته لخدمة مصالح الشعب اليمني والدفاع عنها".
 وكان مجلس الامن الدولي ادرج في 14 ابريل/نيسان 2015، العميد احمد صالح، على لائحة الجزاءات، وكذلك فعل الاتحاد الاوروبي.
وتقول لجنة العقوبات في حيثيات القرار، ان صالح قام "بأعمال تهدد السلام و الأمن و الاستقرار في اليمن".
ومن بين ذلك اشتراكه في "نسف سلطة الرئيس هادي، وإفشال المحاولات الرامية إلى إصلاح الجيش، وعرقلة انتقال اليمن سلميا نحو الديمقراطية".
كما تقول سرديات القرار، ان صالح الابن، "ادى دورا أساسيا في تسهيل التوسع العسكري للحوثيين"، من خلال القوة العسكرية الضاربة التي احتفظ بولائها انذاك.
وفي منتصف شباط/ فبراير 2013، كان أحمد علي صالح "قد وزع الآلاف من البنادق الجديدة على ألوية الحرس الجمهوري وشيوخ قبائل، بعد ان تم اقتنائها أول الأمر عام 2010، ثم احتُفظ بها لاستعمالها في شراء ولاء من تُسلم لهم لتحقيق مكاسب سياسية في وقت لاحق" وفق القرار.
وبعد تنحي والده، عن رئاسة اليمن عام 2011، احتفظ أحمد صالح بمنصبه قائدا للحرس الجمهوري. ولم يكد يمضي عام واحد حتى عزله الرئيس هادي، "لكنه ظل محتفظا بغير قليل من النفوذ داخل الجيش اليمني، حتى بعد أن أُزيح من القيادة".