شكك المجلس الانتقالي الجنوبي في مصداقية تقرير خبراء الامم المتحدة البارزين الذي يتهم المجلس وتحالف الحكومة بارتكاب اعمال قد ترقى الى مستوى جرائم الحرب.
وجاء في بيان منسوب لدائرة حقوق الانسان في المجلس المدعوم اماراتيا، ان التقرير الاممي الجديد "جاء على نفس نمط التقارير السابقة للفريق، خالياً من الموضوعية وفاقداً للمهنية الحقوقية، واتسمت فقراته بالتعابير الإنشائية".
وبهذا النهج فإن التقرير، حسب الانتقالي الجنوبي، "جاء مخلاً بمفاهيمه لواقع الجرائم التي ارتكبتها المليشيات الحوثية، وقساوة وبشاعة تلك الجرائم التي ارتكبت على نطاق واسع بحق المواطنين المدنيين".
واشار الى ان فريق الخبراء، "تجاهل المئات من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيات الحوثي بحق الجنوب وشعب الجنوب، ومنها القصف الصاروخي على مدرسة التدريب في معسكر العند، والاعتداءات المتكررة على حدود محافظة الضالع، وأساليب القمع والتنكيل للمواطنين الجنوبيين في مديريات مكيراس وعريب وآل بركان الجنوبية، حتى وصل إلى عدم ذكر جريمة الهجوم الصاروخي على مطار عدن الدولي، إلا على استحياء، ودون تحميل المليشيات الحوثية مسؤولية ارتكابها". 
وقال البيان ان التمعن في مضمون التقرير، "يظهر عجز الفريق في تأدية مهمته، مقرا بان سبب ذلك هو عدم تأدية ولايته من موقع حدوث الانتهاكات، وإضافة إلى عدم توفر الأدلة التي تؤكد ارتكاب الانتهاكات، مما جعله يعتمد على مصادر ثالثة، يمكن لها أن تكون مصادر غير موثوقة".
اضاف: "بنظرة إحصائية لما انجزه الفريق خلال العام المنصرم، فانه لم يستطع أن يحقق في جملة الجرائم والانتهاكات الواسعة النطاق، عدى التحقق من ثلاث حالات قصف مدفعي وسبع حالات إخفاء قسري واعتقال، رغم ان المليشيات الحوثية ارتكبت الآلاف من الجرائم التي ترقى إلى مصاف جرائم الحرب ضد الإنسانية، وتؤكد هذه النتيجة فشل الفريق في تأدية مهمته، وعجزه على الاستمرار في ولايته".
وتابع البيان: "أمام هذا الواقع فإننا مع الرأي الذي يدعو إلى عدم جدوى استمرار فريق الخبراء في تأدية مهامه، لاسيما وأن ولايته اصبحت مثار خلاف دولي، بسبب عدم حياديته وتسييس مواقفه".
ودعا المجلس إلى "إيجاد آلية جديدة للقيام بالرصد والتوثيق والتحقيق في الانتهاكات، تحظى بتوافق المجتمع الدولي، وبالذات أطراف النزاع في اليمن".
وكان فريق الخبراء قال من بين توصيات عديدة، انه يعتقد ان أفرادا في الحكومة اليمنية والتحالف (على وجه الخصوص من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة) والمجلس الانتقالي الجنوبي، ارتكبوا،  أعمالًا قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، بما في ذلك قتل المدنيين والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي، والاعتداء على الكرامة الشخصية، والحرمان من المحاكمة العادلة، وتجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا أو استخدامهم للمشاركة بنشاط في الأعمال العدائية.