اطلقت اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، اليوم الخميس، تقريرها الدوري التاسع متضمنا نتائج تحقيقاتها واعمالها الميدانية والبحثية في الانتهاكات التي طالت المدنيين في اليمن.
 يغطي التقرير اعمال اللجنة خلال الفترة من 1 اغسطس 2020 وحتى 1 يوليو 2021، التي شملت التحقيق في 3624 انتهاكاً من مختلف المحافظات بينها مقتل 869 شخصاً واصابة 1386 آخرين، منهم 945 رجلاً، و133 امراة، و242 طفلا.
كما تضمنت الانتهاكات تجنيد 132 طفلا، و130 زراعة للالغام الفردية التي راح ضحيتها 150 شخصاً بينهم 108 رجلا، و14 امراة، و 28 طفلا.
واشار التقرير، الى رصد وتوثيق 2500 اعتداء طالت الأعيان الدينية والثقافية والتاريخية والطواقم الطبية وقتل خارج نطاق القانون بينهم 63 رجلا، و 3 نساء و10 اطفال، و92 حالة تهجير قسري واعتقال تعسفي واخفاء قسري، و تعذيب وسوء المعاملة وتفجير المنازل وتدمير واضرار بالممتلكات العامة والخاصة، و منع من الحركة والتنقل، واعتداء على المدارس والتجماعات السلمية، وحرية الراي والتعبير ومحاكمة غير قانونية واعاقة المساعدات الانسانية والاستيلاء عليها، وحصار وتجويع المدنيين، واعتداء على المنظمات والنقابات وتعسف اداري واغتصاب وعنف جنسي وارهاب المدنيين واثارة الرعب واستخدام المواطنين دروع بشرية وغيرها من الانتهاكات في مختلف المحافظات.
وتضمنت منهجية التقرير الجديد، عرضا لنتائج أعمال اللجنة المدعومة من المجتمع الدولي خلال هذه الفتر في مجالات الرصد والتوثيق والتحقيق للانتهاكات "وما بذلته من جهود في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا، واطلاع الرأي العام المحلي والدولي وجميع المهتمين بملف حقوق الانسان في اليمن على الوضع الحقوقي والإنساني في اليمن".
واشارت اللجنة الى استمرار نهج قيادة جماعة الحوثيين في رفض التعاطي مع طلباتها للتحقيق بالانتهاكات المرصودة في مناطق سيطرتها، لكن ذلك لم يمنعها من مواصلة عملها في مناطق الجماعة عبر باحثيها وراصديها الميدانيين، كما تحدثت اللجنة عن تجاهل مذكراتها المرسلة لوزيري الداخلية والصحة بشأن اوضاع السجون والخدمات الصحية المقدمة للمحتجزين في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها، كما لم تتلق اللجنة ردا من التحالف بقيادة السعودية بشأن 37 واقعة انتهاك منسوبة له. 
وتضمن تقرير اللجنة رصدا لانشطتها الميدانية الى عدد من المحافظات، وكذا جهودها من خلال توقيع مذكرة تفاهم بينها وبين المركز الدولي للعدالة الانتقالية، ومذكرة تفاهم مع منظمة نداء جنيف في نهاية شهر مايو2021م، وتنفيذها ورشة عمل عبر شبكة الانترنت حول الانتهاكات التي طالت النقابات والاتحادات العمالية والمهنية والفئوية.
ودعت اللجنة في تقريرها، كافة اطراف النزاع، الى الوفاء بالتزاماتها تجاه حقوق الانسان الواردة في أحكام القانون الدولي الإنساني او المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الانسان وتحميل الأطراف والجهات المعنية المسؤولية الكاملة ازاء الانتهاكات.
كما دعت الاطراف الى التوقف عن الهجمات العشوائية الموجهة ضد المدنيين والاعيان المدنية عامة والمناطق السكنية والنازحين خاصة. وطالبت بهذا الصدد جماعة الحوثي، بالكف عن استهداف الأحياء السكنية والمخيمات والأضرار بالمدنيين خاصة في محافظات مأرب والحديدة وتعز.
كما طالبت اللجنة، بإيقاف عمليات الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري للمواطنين والمواطنات، وإطلاق سراح كافة المحتجزين والمحتجزات، والحد من الإجراءات المقيدة لحرية الرأي والتعبير، لاسيما ضد المعارضين السياسيين والنشطاء ومنظمات المجتمع المدني، والتوقف الفوري عن ممارسة كافة اشكال العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي عامة وضد النساء خاصة بما في ذلك الانتهاكات في أماكن الاحتجاز المختلفة، وإيقاف كافة اشكال تجنيد الأطفال واستغلالهم في الحرب، وانشطة التحريض بالعنف في المدارس والتعديل في المناهج بما يضر بقيم التعايش والسلام، والتوقف عن صناعة وزراعة الألغام.