أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الأربعاء، القانون رقم (1) لسنة 2026، بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، متضمنًا عقوبات تصل حد الإعدام، وتجريم الترويج للاستعلاء السلالي وحصر السلطة في سلالة معينة، وإبطال التشريعات والأحكام وقرارات المصادرة التي أصدرتها الجماعة في مناطق سيطرتها.
ويتكون القانون من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، تتناول التصنيف وآثاره القانونية، والجرائم والعقوبات، ومكافحة التمويل والتسليح، والملاحقة القضائية المحلية والدولية، وحماية الأنشطة الاقتصادية والإنسانية وحقوق المدنيين.
ونصت المادة الرابعة على تصنيف جماعة الحوثي، التي تطلق على نفسها اسم “أنصار الله”، منظمة إرهابية و”فئة باغية وساعية في الأرض فسادًا”، بجميع تنظيماتها وتشكيلاتها السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية والمدنية، بما يشمل الكيانات الثقافية والإعلامية والاجتماعية والاقتصادية التي تثبت تبعيتها التنظيمية للجماعة.
ومن أبرز أحكام القانون المادة (12)، التي تحظر وتجرم الدعوة أو الترويج لأفكار الاستعلاء السلالي أو العنصري أو الطائفي، أو ادعاء حصر الولاية الإلهية لسلالة معينة في الحكم والسلطة، متى ارتُكب الفعل بقصد دعم الجماعة أو التحريض على التمييز أو العنف ضد الأشخاص بسبب أصلهم أو نسبهم أو انتمائهم المذهبي.
وحددت المادة عقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة لكل من تثبت إدانته بارتكاب هذه الأفعال.
وجرمت المادة (11) الانتماء إلى الجماعة أو الالتحاق بصفوفها أو بأي من مكوناتها، وحددت عقوبة السجن من عشر إلى خمس عشرة سنة، فيما نصت على الإعدام لمن يمارس قيادة فعلية داخل الجماعة أو أحد تشكيلاتها، حتى وإن لم يحمل صفة قيادية رسمية.
وأكدت الفقرة (ث) من المادة ذاتها أن تغيير اسم الجماعة أو أحد كياناتها التابعة، أو تغيير صفتها التنظيمية، أو انسحاب الشخص منها لاحقًا، لا يعفيه من المسؤولية عن الجرائم التي ثبت ارتكابها سابقًا.
واستثنى القانون حالات الإعفاء المحددة في المادة (49)، المتعلقة بالإبلاغ المبكر عن الجرائم أو تقديم معلومات جوهرية تسهم في منعها أو ضبط مرتكبيها أو استرداد الأموال المرتبطة بها، مع استبعاد جرائم القتل العمد والتعذيب والإخفاء القسري والاغتصاب والجرائم التي أفضت إلى الوفاة أو العاهة المستديمة من هذا الإعفاء.
وشددت المادة (15) على تجريم تجنيد الأشخاص واستقطابهم وتدريبهم وتسليحهم لصالح التشكيلات العسكرية والأمنية التابعة للجماعة، وحددت عقوبة الإعدام لمرتكبي هذه الأفعال.
واعتبرت المادة تجنيد الأطفال دون الثامنة عشرة، أو استخدام الإكراه والتهديد والخداع، أو استغلال المدارس والمؤسسات التعليمية والدينية ودور العبادة والمراكز الصيفية ودور الرعاية في التجنيد والتدريب العسكري، ظروفًا مشددة للعقوبة.
وألزمت الجهات المختصة بحماية الأطفال الذين جرى تجنيدهم أو استغلالهم، وتأهيلهم وإعادة إدماجهم، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمسؤولية الجنائية للأحداث.
وصنفت المواد من (5) إلى (10) عددًا من الأفعال باعتبارها جرائم إرهابية، بينها استخدام القوة المسلحة للاستيلاء على سلطات الدولة، وحصار المدن والقرى وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة وزراعة الألغام، والاعتداء على الملاحة الدولية أو تعطيلها.
وشملت الجرائم كذلك الاعتداءات الإلكترونية التي تستهدف المرافق والخدمات الأساسية، واستخدام المواد النووية أو المشعة أو الكيميائية السامة أو العوامل البيولوجية الممرضة.
وحدد القانون لهذه الجرائم عقوبات تتراوح بين السجن عشرين وثلاثين سنة أو الإعدام، فيما أوجبت المادة (23) الحكم بالإعدام إذا ترتب على الأفعال المنصوص عليها في المواد من (5) إلى (10) وفاة أو عاهة مستديمة.
وفي الجانب المالي والعسكري، جرمت المادتان (13) و(14) تقديم الأموال والموارد الاقتصادية للجماعة أو جمعها أو توفيرها لتمويل أنشطتها، وكذلك تصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية أو تهريبها إليها، وتقديم الدعم اللوجستي أو المعلومات الاستخباراتية لها.
وحددت المادة (13) عقوبة الإعدام أو السجن من خمس عشرة إلى خمس وعشرين سنة لجرائم التمويل، فيما نصت المادة (14) على الإعدام لجرائم تقديم الأسلحة والمعدات العسكرية والدعم اللوجستي والاستخباراتي المحددة فيها.
كما أجاز القانون تجميد الأموال والأصول المرتبطة بالأشخاص والكيانات المدرجة على القائمة الإرهابية، وفق الإجراءات القانونية، على أن تكون المصادرة النهائية بموجب حكم قضائي بات، مع حماية حقوق الغير حسني النية.
وفي أحد أبرز الأحكام المتعلقة بالآثار القانونية لسيطرة الجماعة على مؤسسات الدولة، نصت المادة (36) على اعتبار التشريعات والتعديلات القانونية والتعيينات والقرارات التي أصدرتها الجماعة عبر المؤسسات الخاضعة لسيطرتها منعدمة الأثر القانوني أو المالي أو الإداري.
وشمل ذلك الأحكام الصادرة عن محاكم الجماعة ضد قيادات الدولة والأحزاب السياسية والكيانات الاقتصادية والإعلامية والمعارضين والناشطين والحقوقيين، وما ترتب عليها من مصادرة للممتلكات أو إضرار بالحقوق.
وامتد الحكم إلى قرارات المصادرة والحراسة القضائية والتصرفات المتعلقة بالأموال والعقارات والمنقولات، وكذلك التعديلات التي أدخلتها الجماعة على المناهج والمؤسسات.
ونص القانون على إعادة الأموال والممتلكات والحقوق إلى الدولة أو أصحابها الثابتة حقوقهم عليها، والفصل قضائيًا في آثار التصرفات المرتبطة بها، مع مساءلة المسؤولين عن الأضرار والتعويض عنها وفق القانون.
ونصت المادة (24) على عدم سقوط الحق في سماع الدعاوى الجزائية المتعلقة بالجرائم الجسيمة التي ترتكبها الجماعة بمضي المدة، بما فيها القتل وتفجير المنازل ودور العبادة وزراعة الألغام وتجنيد الأطفال وحصار المدن وقصف المنشآت والأعيان المدنية.
كما قررت المادة (25) عدم جواز منح قيادات الجماعة أو أفرادها المتورطين في الجرائم والانتهاكات الجسيمة أي حصانة جنائية بموجب تسوية سياسية مستقبلية.
وفي المقابل، استثنت المادة (51) المفاوضات والاتصالات الرسمية المخصصة للسلام أو وقف إطلاق النار أو تبادل المحتجزين ومعالجة القضايا الإنسانية من نطاق الأفعال المجرمة.
وألزمت المواد من (45) إلى (47) الجهات القضائية والأمنية المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة المتهمين والمحكوم عليهم الموجودين خارج البلاد، بالتعاون مع الإنتربول والجهات القضائية والأمنية الأجنبية، وفق القوانين والاتفاقيات النافذة.
وشملت الإجراءات تبادل المعلومات والأدلة، وطلبات ضبط المتهمين وتسليمهم، وتعقب الأموال والأصول والممتلكات المرتبطة بالجرائم خارج اليمن، وطلب تجميدها أو حجزها أو مصادرتها واستردادها وفق الأطر القانونية.
ونص القانون كذلك على إنشاء وحدة فنية دائمة بمكتب النائب العام لمتابعة التصنيف والقوائم الإرهابية، وإعداد الملفات المتعلقة بالأشخاص والكيانات المرتبطة بالجماعة، على أن تصدر قرارات الإدراج المسببة عن النائب العام، مع إتاحة التظلم والطعن القضائي.
وفي إطار الضمانات القانونية، أكدت المواد من (37) إلى (40) أن ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية المشروعة، بما فيها نقل الغذاء والدواء والوقود، لا تُعد بحد ذاتها جريمة، حتى في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.
كما استثنت الأنشطة الإنسانية والطبية والإغاثية المحايدة من أحكام التجريم، وألزمت الحكومة والبنك المركزي باتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية.
وأكدت أحكام القانون أن التصنيف لا يشكل بذاته حكمًا بإدانة الأشخاص، وأن المسؤولية الجنائية تقوم على إثبات الأفعال المنسوبة إلى كل شخص ودرجة مساهمته فيها، مع ضمان حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة والتظلم والطعن.
ونصت الأحكام الختامية على إصدار اللائحة التنفيذية خلال ستين يومًا من تاريخ نفاذ القانون، والعمل بأحكامه من تاريخ صدوره، مع إخضاع الجرائم السابقة للعقوبات المقررة في القوانين النافذة وفق ما حددته المادة (54).
وكان مجلس النواب قد أقر القانون بالإجماع يوم الاثنين، 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، خلال جلسة عقدها عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني، بعد مناقشات أجرتها لجنة برلمانية خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس محسن باصرة، قبل أن يصدره رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الأربعاء، 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
ويأتي التشريع الجديد بعد قرار مجلس الدفاع الوطني في أكتوبر/تشرين الأول 2022 بتصنيف الجماعة منظمة إرهابية، لينقل التصنيف إلى إطار تشريعي يتضمن أحكامًا تفصيلية للجرائم والعقوبات والتدابير المالية والقضائية وآليات الملاحقة والتنفيذ.