أصدر رئيس الوزراء شائع الزنداني، يوم الأحد، قراراً بتشكيل لجنة إشرافية عليا برئاسته وعضوية محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء، لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية الخاضع لمراقبة خبراء صندوق النقد الدولي.
وبموجب القرار، يتولى محافظ البنك المركزي أحمد غالب منصب نائب رئيس اللجنة، التي تضم وزراء المالية والتخطيط والنفط والكهرباء والخدمة المدنية والإدارة المحلية، إضافة إلى رؤساء مصلحتي الضرائب والجمارك والجهاز المركزي للإحصاء. وتختص اللجنة باعتماد مصفوفة تنفيذ موحدة ومؤشرات أداء وجداول زمنية لضمان الالتزام ببنود البرنامج.
وعقب صدور القرار، عقد الزنداني اجتماعاً مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية مروان بن غانم لبحث خطة عمل اللجنة. وشدد رئيس الوزراء بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) على ضرورة وضع مصفوفة زمنية ملزمة وتكامل السياسات المالية والنقدية وتحسين تحصيل الإيرادات واستكمال متطلبات المراجعات الدورية للبرنامج بالتنسيق مع المؤسسات الدولية.