اكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، حرص حكومته على دراسة كافة الخيارات من اجل استخدام رشيد لاحتياطاته من حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.

وقال عبدالملك في اجتماع مشترك مع البنك الدولي اليوم الخميس، ان الحكومة اليمنية ستعمل على "الاستفادة القصوى من هذه الاحتياطات في اولويات اليمن العاجلة و بقدر عال من المسؤولية في استخدام هذه الحقوق" المقدرة 

بنحو 665 مليون دولار، بما في ذلك استقرار الاقتصاد وتعزيز الخدمات.

وشارك في الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي المدير التنفيذي وعميد مجلس ادارة البنك الدولي ميرزا حسن، ووزيري المالية سالم بن بريك والتخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، وفريق دعم فني من البنك الدولي.

وتدارس الاجتماع، المقترحات المقدمة من البنك الدولي لاستخدام حقوق السحب الخاصة باليمن، واليات تعزيز الاستفادة الفاعلة منها، والخيارات الأمثل التي يمكن الاخذ بها، بما ينعكس على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، "وتخفيف معاناة المواطنين في جميع انحاء البلاد دون استثناء".

وأعرب رئيس الوزراء اليمني عن ثقته في دعم شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة ودول التحالف بقيادة السعودية لخطط وبرامج حكومته الاقتصادية واجراءاتها الرامية الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والخدمي والمالي.

وقالت وكالة الانباء الحكومية ان مسؤولي البنك الدولي، اكدوا "الاستعداد الكامل لمساعدة الحكومة اليمنية في تقديم المشورة والدعم الفني لتعزيز سياساتها النقدية والمالية".

واشار المسؤولون الدوليون، الى انهم سيعقدون  نقاشات موسعة مع الحكومة والبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، "للمساعدة في تحقيق الموازنة بين استخدام حقوق السحب الخاصة في تغطية الاحتياج من المواد الأساسية وأيضا ضمان ان يذهب جزء منه في امور مستدامة تساهم مستقبليا في مسار التعافي".