دعا رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، عيدروس الزبيدي، أنصاره إلى المشاركة في تظاهرات حاشدة بمدينة عدن ومحافظات جنوبية أخرى، الأربعاء المقبل، في تحرك سياسي جديد بعد نحو تسعة أشهر من إقصائه من مجلس القيادة الرئاسي وإحالته إلى النيابة العامة بتهم بينها الخيانة العظمى.
وقال الزبيدي، في بيان نشره على صفحته الرسمية في منصتي فيسبوك وإكس، إن التظاهرات التي أطلق عليها منظموها اسم “مليونية التعبئة الشعبية العامة للدفاع عن الجنوب العربي وقضيته الوطنية”، تستهدف تأكيد التمسك بالقضية الجنوبية وحماية ما وصفه بمكتسبات الجنوب وأمنه وسيادته.
وحث أنصاره على المشاركة السلمية في الفعالية، التي أقرتها هيئات تابعة للمجلس خلال اجتماع عقدته في عدن، الأسبوع الماضي، داعيًا إلى مساندة شرطة عدن وقوات الحزام الأمني في تأمين “العاصمة” خلال التجمعات.
وأشاد الزبيدي بالقوات الجنوبية المشاركة في المعارك ضد الحوثيين، معتبرًا أن مواجهة الجماعة والتهديدات المرتبطة بها تمثل أولوية لأمن الجنوب والمنطقة والبحر الأحمر.
وفي بيان نشره الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي، الأحد، دعا القيادي في المجلس وضاح الحالمي إلى وقف أي تصعيد أو إساءة تجاه السعودية وتغليب الحوار والتفاهم معها، مؤكدًا أن التمسك بحقوق الجنوب ومصالحه لا يتعارض مع بناء الثقة والشراكة القائمة على الاحترام المتبادل.
وشدد على ضرورة توجيه الجهود نحو مواجهة الحوثيين والإرهاب وحماية أمن المنطقة والممرات البحرية.
وتأتي الدعوة بالتزامن مع عملية “فجر اليمن”، التي أطلقتها القوات الحكومية، بدعم من التحالف بقيادة السعودية، في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وشهدت مشاركة بارزة لألوية العمالقة الجنوبية في العمليات البرية على الساحل الغربي.
وتعيد دعوة الزبيدي إلى الحشد الجماهيري إبراز الانقسام الذي شهده المجلس الانتقالي منذ يناير/كانون الثاني الماضي، عندما أعلن أمينه العام عبدالرحمن الصبيحي، من الرياض، حل المجلس وجميع هيئاته ومكاتبه، خلال اجتماع حضره عدد من قياداته، بينهم نائبا رئيس المجلس عبدالرحمن المحرّمي وأحمد سعيد بن بريك.
ورفضت قيادات وهيئات تابعة للمجلس في عدن الإعلان، واعتبرته فاقدًا للشرعية التنظيمية، مؤكدة استمرار عمل المجلس ومؤسساته بقيادة الزبيدي.
وكان مجلس القيادة الرئاسي اليمني قد أصدر في السابع من يناير/كانون الثاني 2026 قرارًا بإسقاط عضوية الزبيدي وإحالته إلى النائب العام، على خلفية الأحداث العسكرية التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة، متهمًا إياه بالخيانة العظمى والإضرار بالمركز العسكري والسياسي للدولة وتشكيل جماعة مسلحة.
وجاءت تلك التطورات عقب تصعيد عسكري وسياسي في المحافظات الشرقية، أعقبه إعلان من الرياض بحل المجلس الانتقالي والتهيئة لحوار جنوبي شامل برعاية سعودية، وهو مسار ظل محل خلاف بين قيادات المجلس.
وتضع الدعوة الجديدة إلى التظاهر المشهد السياسي في الجنوب أمام اختبار آخر، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية ضد الحوثيين، بمشاركة تشكيلات جنوبية بارزة، وسط جهود لتنسيق الجبهات وحشد القوات الحكومية ضمن العملية الجارية.
