وافق صندوق النقد الدولي على برنامج مراقبة من قبل خبراء الصندوق (SMP) غير تمويلي لمدة 18 شهرًا لليمن، بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الإصلاحات المالية والنقدية، وفق بيان للصندوق.
ويستهدف البرنامج، الذي يغطي الفترة 2026-2027، تعزيز الانضباط المالي وتعبئة الإيرادات المحلية، وتحسين إدارة المالية العامة والشفافية، مع إعطاء الأولوية للإنفاق الضروري لتسيير أعمال الحكومة ودعم النشاط الاقتصادي والاستجابة للأزمة الإنسانية.
وقال الصندوق إن البرنامج يركز أيضًا على الحفاظ على سياسة نقدية حذرة واستقرار الأسعار، وتعزيز سلامة القطاع المالي والوساطة المالية، وتحسين الإدارة الجمركية والامتثال الضريبي، إلى جانب حماية الإنفاق الاجتماعي ووضع أسس لنظام حماية اجتماعية أكثر استهدافًا وكفاءة.
وأشار إلى أن توقف صادرات النفط منذ عام 2022 أدى إلى انخفاض كبير في الإنفاق الحكومي، ما يجعل تعزيز الإيرادات المحلية وتحسين كفاءة الإنفاق من أبرز أولويات البرنامج.
وتوقع الصندوق أن يشهد الاقتصاد اليمني في 2027 استقرارًا في النشاط الاقتصادي، مدفوعًا بانخفاض الأسعار العالمية، وتطبيع الأوضاع النقدية، واستمرار التمويل الخارجي، وتنفيذ سياسات اقتصادية من شأنها تعزيز الثقة.
وأضاف أن السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف في إطار البرنامج تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، بما في ذلك الحد من تمويل البنك المركزي لعجز الموازنة واعتماد سعر صرف قائم على آليات السوق.
وقال الصندوق إن التنفيذ المستمر للبرنامج من شأنه تعزيز مصداقية السياسات الاقتصادية وتقوية الوضعين المالي والخارجي لليمن، وتهيئة الظروف لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين بشأن إعادة هيكلة شاملة للدين العام، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي أكثر قوة واستدامة وشمولًا.