طالب محامون في لندن يمثلون عددا من ضحايا الحرب في اليمن الإثنين بإجراء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب مفترضة للقوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا خلال النزاع في السنوات الست الأخيرة.
ويشهد اليمن منذ منتصف 2014 نزاعا بين المتمرّدين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وجزء كبير من شمال البلاد وغربها، وحكومة يدعمها تحالف عسكري تقوده السعودية.
وأدت الحرب إلى سقوط عشرات الآلاف من القتلى معظمهم من المدنيين وتسببت بما وصفته الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بينما اتهم خبراء من الأمم المتحدة الطرفين الرئيسيين في حرب اليمن بارتكاب جرائم حرب.
واعلنت مجموعة "غرنيكا 37 انترناشيونال جاستيس تشامبرز" في بيان الإثنين أنها سلمت المحكمة الجنائية الدولية باسم مئات الضحايا، أدلة على معلومات عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن في السنوات الست الماضية.
ودعت مجموعة "غرنيكا 37" إلى إجراء تحقيق في ثلاث وقائع محددة ومحاسبة المسؤولين عنها، كما ورد في البيان.
ومن هذه الحوادث غارة جوية شنها التحالف في 2016 على جنازة بصنعاء أدت إلى مقتل 140 شخصا، وأخرى في 2018 على حافلة مدرسية في شمال اليمن تسببت بمقتل أربعين طفلا على الأقل.
وكان التحالف أقر في شباط/فبراير 2020 ب"أخطاء"، متعهدا بمحاكمة المسؤولين العسكريين الذين يشتبه بوقوفهم وراء الغارة على الحافلة المدرسية.
ونقل البيان عن ألمودينا برنابيو الشريكة المؤسسة في المجموعة القانونية قولها إنه "عند وقوع الهجوم، أكد التحالف أنه سيقوم بالتحقيق وبمحاسبة المسؤولين. كما هو معروف لم يفعلوا شيئا من هذا القبيل".
ولم توقع السعودية ولا اليمن على نظام روما الأساسي. والأردن هو العضو الوحيد في التحالف الموقع للمعاهدة.
والمحكمة الجنائية الدولية غير ملزمة النظر في قضايا يرفعها أفراد أو مجموعات إلى المدعي العام، الذي يملك وحده الصلاحية والاستقلالية لتحديد القضايا التي تقدم لقضاة المحكمة.
وبعدها يقرر القضاة ما إذا كانوا سيسمحون بإجراء تحقيق أولي من قبل الندعي العام تم تحقيق رسمي، وإذا لزم الأمر توجيه الاتهامات.
في معظم الحالات لا تؤدي هذه الشكاوى إلى إجراء تحقيقات لكن كانت هناك حالات قليلة ، بما في ذلك في الفيليبين وكولومبيا وأوكرانيا وفنزويلا وبنغلادش وميانمار وأفغانستان حسب المحكمة الجنائية الدولية.
