دان مجلس الأمن الدولي استمرار التصعيد العسكري لجماعة الحوثي في اليمن، بما في ذلك الهجمات على السعودية والتهديدات التي تطال الملاحة الدولية والسفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب.
وأعرب أعضاء المجلس عن إدانتهم للهجمات الحوثية على السعودية، بما فيها الهجمات التي استهدفت مدنيين ومنشآت مدنية ومنشآت للطاقة، مؤكدين ضرورة حماية المدنيين والأعيان المدنية والالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
كما دان المجلس هجمات الحوثيين وتهديداتهم للسفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، وشدد على ضرورة صون سلامة السفن وأطقمها وضمان حقوق الملاحة وحرياتها وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وأكد أعضاء المجلس أن التصعيد العسكري الحوثي والتقدم في اتجاه باب المندب ينطويان على مخاطر توسيع نطاق الصراع وتهديد الأمن البحري والتجارة الدولية، في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات متزايدة في ممرات مائية استراتيجية.
ودعا المجلس إلى تعاون عملي، بما في ذلك مع الحكومة اليمنية، لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والمعدات والتمويل والتدريب، كما جدد دعمه للحكومة اليمنية ووحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.
وفي الشأن الإنساني، أدان أعضاء المجلس استمرار الاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني والدبلوماسيين لدى الحوثيين، وطالبوا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن 73 من موظفي الأمم المتحدة المحتجزين. وأكدت الأمم المتحدة أن هذه الاعتقالات تقيد بشدة قدرتها على إيصال المساعدات إلى ملايين المحتاجين في اليمن.
وجدد أعضاء المجلس دعمهم للمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، ودعوا الأطراف إلى خفض التصعيد والانخراط في مسار سياسي تفاوضي شامل بقيادة يمنية، مؤكدين أن تحقيق السلام المستدام في اليمن لا يمكن أن يتم عبر العنف أو استخدام القوة.
