بحثت وزيرة الشؤون القانونية اليمنية القاضية إشراق المقطري، اليوم الخميس، مع مسؤولة في البنك الدولي سبل تطوير منظومة العقود والاتفاقيات الحكومية وتعزيز القدرات القانونية والمؤسسية للوزارة.
وقالت وزارة الشؤون في بيان إن المقطري ناقشت مع تانيا غصين، الأخصائية الأولى في شؤون القطاع الخاص بالبنك الدولي، احتياجات الوزارة من الدعم الفني في صياغة ومراجعة العقود الاستثمارية الكبرى واتفاقيات الامتياز، وإعداد نماذج تعاقدية تراعي خصوصية القطاعات المختلفة.
وأضاف البيان أن المباحثات تناولت أيضاً تأهيل الكوادر القانونية وتمكينها من تقييم الالتزامات والمخاطر المرتبطة بالعقود الحكومية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقالت المقطري إن تحسين جودة العقود يمثل أولوية لحماية حقوق الدولة والمال العام، وضمان وضوح الالتزامات وتوازن حقوق الأطراف، مشددة على أهمية التنسيق بين وزارة الشؤون القانونية ووزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي والجهات الحكومية المعنية.
كما بحث الجانبان تنفيذ سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومراجعة مشروع قانون الشراكة، مع التركيز على قطاعات ذات أولوية، بينها الكهرباء والمياه، وتعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على تقييم المخاطر المالية والالتزامات طويلة الأجل للمشروعات.
وأبدت غصين استعداد البنك الدولي للتعاون في تطوير النماذج التعاقدية وبناء القدرات، فيما اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لإعداد برنامج دعم متكامل للوزارة يحدد الاحتياجات والأولويات ومكونات التدريب والمساندة القانونية.
وقالت الوزارة إن التصور الخاص ببرنامج الدعم سيُرفع رسمياً عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى البنك الدولي.
وشارك في الاجتماع وكيل قطاع قضايا الدولة أوسان ناجي وشعيب الصغير عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
