تشهد العاصمة صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين حالة من الاستياء والسخط الشعبي المتصاعد على خلفية زيادات جديدة في أسعار الوقود والمشتقات النفطية، بالتزامن مع توسيع الجماعة نطاق الرسوم والإتاوات المفروضة على المواطنين وملاك العقارات والقطاع الخاص.
وفرض الحوثيون تسعيرة جديدة للوقود والمشتقات النفطية في مناطق سيطرتهم، ما أثار موجة من التذمر بين السكان، في ظل ما يقول مواطنون إنه انعكاس مباشر للزيادة على تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات.
وبالتزامن مع رفع أسعار الوقود، شرعت الجماعة في فرض مبالغ مالية دورية على ملاك العقارات السكنية، حيث أفاد عدد من الملاك لـ”يمن فيوتشر” بتلقيهم إخطارات خطية من عقال الحارات تلزمهم بدفع مبالغ شهرية تحت مسمى دعم “المجهود الحربي”.
كما رفعت وزارة الأوقاف التابعة للحوثيين، وفق مصادر محلية، قيمة المبالغ المفروضة على قاطني المنازل والعقارات المقامة على أراضٍ تقول الوزارة إنها مملوكة لها، الأمر الذي أثار اعتراضات واسعة، خصوصاً من ملاك يقولون إن عقاراتهم شُيدت منذ عقود ولم يسبق أن طُلب منهم دفع مثل هذه المبالغ.
وامتد أثر الإجراءات إلى القطاع الخاص والتجار والمنشآت الخدمية، مع توجهات لدى الجماعة لفرض رسوم ومساهمات مالية إضافية على المنشآت في صنعاء ومناطق سيطرتها، في إطار ما تصفه مصادر محلية بحملة جديدة لزيادة الإيرادات تحت بند دعم “المجهود الحربي”.
وقال أصحاب أعمال وتجار، بحسب المصادر، إن تراكم الرسوم والإتاوات والزيادات في أسعار الوقود يضاعف أعباء التشغيل، وقد ينعكس على أسعار السلع والخدمات، في وقت يعاني فيه السكان من تدهور القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتشير هذه الإجراءات مجتمعة إلى اتساع دائرة الجبايات المفروضة على مختلف الفئات والقطاعات في مناطق سيطرة الحوثيين، من المستهلكين وملاك العقارات إلى التجار والمنشآت الخاصة، وسط حالة من السخط المتنامي تجاه الزيادات السعرية والرسوم الجديدة.
