قررت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد في اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني ورئيس اللجنة أحمد غالب، منع دخول وتداول البضائع والمنتجات الإيرانية بمختلف أنواعها، بدعوى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
ووجهت اللجنة الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، كلٌّ فيما يخصه، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
وقالت اللجنة إن إجمالي قيمة طلبات تمويل الاستيراد التي تعامل معها القطاع المصرفي منذ بداية العام تجاوز خمسة مليارات دولار، تصدرتها السلع والمواد الأساسية والحيوية، وفي مقدمتها الغذاء والدواء والوقود ومدخلات الإنتاج.
واستعرض الاجتماع تقارير الفريق التنفيذي بشأن سير أعمال اللجنة وآليات تنفيذ طلبات تمويل الاستيراد عبر القطاع المصرفي، في إطار جهود ضمان تدفق السلع إلى الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
كما ناقش الاجتماع تقريراً قدمه رئيس مصلحة الجمارك بشأن سير العمل في المنافذ البرية والبحرية، والصعوبات والتحديات التي تواجه العمل الجمركي، وأقر عدداً من الإجراءات لمعالجة الاختلالات وتسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة المنافذ.
وأقرت اللجنة معالجات مؤقتة تتيح للمستوردين استكمال وتجديد وثائقهم الضريبية وسجلاتهم التجارية وفقاً للضوابط المعتمدة، بهدف عدم تعطيل النشاط التجاري وضمان استمرار عمليات الاستيراد.
كما ناقش الاجتماع ملاحظات ممثلي الغرفة التجارية والصناعية وجمعية البنوك اليمنية بشأن عمليات الاستيراد والتمويل والإجراءات ذات الصلة، واتخذ المعالجات اللازمة لمعالجة الصعوبات وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاعين التجاري والمصرفي.
