عقدت وزارة الشؤون القانونية، بالتعاون مع المركز الدولي للعدالة الانتقالية، اجتماعاً تشاورياً في العاصمة المؤقتة عدن، لبحث أولويات الإصلاح التشريعي في اليمن من منظور حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن جهات حكومية ومنظمات مجتمع مدني وقانونيون وروابط للضحايا وجهات أخرى ذات صلة.
وقالت وزيرة الشؤون القانونية إشراق المقطري، إن إصلاح المنظومة التشريعية يمثل مدخلاً أساسياً لتعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق، مشيرة إلى أهمية أن تستند الأولويات التشريعية إلى الاحتياجات الوطنية وأن تراعي حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وحقوق الضحايا.
وأكدت المقطري أن الوزارة تسعى، من خلال المسار التشاوري، إلى توسيع المشاركة والخروج بأولويات تشريعية واضحة وقابلة للتنفيذ.
من جانبها، قالت مديرة برامج اليمن في المركز الدولي للعدالة الانتقالية نور البيجاني، إن المسار التشاوري الذي تنتهجه الوزارة يسهم في بلورة الأولويات التشريعية وتعزيز المشاركة في تحديدها من منظور حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
وناقش الاجتماع سبل بناء توافق حول المشروعات التشريعية ذات الأولوية، بما يستجيب للاحتياجات القائمة ويسهم في تطوير إطار قانوني أكثر استجابة لمتطلبات حماية الحقوق وسيادة القانون.
ويهدف الاجتماع إلى إعداد مصفوفة تحدد التشريعات التي تحتاج إلى مراجعة أو تطوير وترتيبها بحسب أهميتها، مع تحديد مشروع قانون رئيسي ذي أولوية ومشروع احتياطي، تمهيداً للانتقال إلى مراحل المراجعة والصياغة.
وأكد المشاركون أهمية اعتماد نهج تشاوري في تحديد أولويات الإصلاح التشريعي وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والجهات المعنية.
