شدد وزير النقل اليمني محسن العمري، يوم الأربعاء، على رفض الوزارة لأي ممارسات غير قانونية أو عرقلة لبضائع التجار في المنافذ، موجهاً بإعداد تقارير أسبوعية بحصر الطلبات والمدد الزمنية لإنجازها ضماناً للشفافية والانسيابية التجاري.
وأوضح العمري، خلال اجتماع بعدن ضم رئيس الغرفة التجارية والصناعية أبوبكر باعبيد، أن الحكومة تعكف على إعداد خطة شاملة لمكافحة التهريب وتكثيف الرقابة على المواد ذات الاستخدام المزدوج والكيميائيات، مشدداً على ضرورة إلغاء أي إجراءات غير مبررة فرضت سابقاً.
من جهتها، دعت الغرفة التجارية إلى تعميم قائمة محدثة بالتعليمات الخاصة بالمواد المسموح والمحظور استيرادها مسبقاً، بما يتيح للقطاع الخاص الالتزام بالضوابط القانونية ودعم الاستقرار الاقتصادي.