دعا صحفيون وحقوقيون وخبراء إلى توحيد جهود توثيق حالات الاختفاء القسري للصحفيين في اليمن، وإنشاء قاعدة بيانات مشتركة، وتفعيل مسارات المساءلة الوطنية والدولية.
جاء ذلك خلال ندوة نظمها مرصد الحريات الإعلامية «مرصدك»، التابع لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، تحت عنوان «الاختفاء القسري للصحفيين في اليمن: من التوثيق إلى المساءلة».
وقال المدير التنفيذي للمركز، محمد إسماعيل، إن الاختفاء القسري يُعد من أخطر الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون منذ اندلاع الحرب، مشيرًا إلى أن إخفاء أماكن احتجازهم وقطع الاتصال بهم يحرم الضحايا وأسرهم من الحماية القانونية ومعرفة مصيرهم.
وأوضح مدير المرصد، خليل كامل، أن المرصد وثق، بين عامي 2015 و2026، نحو 540 حالة اعتقال تعسفي بحق صحفيين وعاملين في مجال الإعلام، تحولت 235 منها إلى حالات اختفاء قسري، بنسبة 43.5%، إضافة إلى أكثر من 2,700 انتهاك منذ عام 2015، بينها 72 حالة قتل.
بدوره، دعا مسؤول حقوق الإنسان في مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن، غازي السامعي، إلى إنشاء سجل وطني موحد للمحتجزين، وحظر أماكن الاحتجاز السرية، وإخضاع السجون للرقابة المستقلة.
وشدد الباحث في لجنة حماية الصحفيين، محمد مندور، على أهمية التوثيق بوصفه خطوة أولى نحو المساءلة، داعيًا إلى إدراج ملف المختفين قسرًا ضمن أولويات أي عملية سلام مستقبلية.
واختتمت الندوة بالدعوة إلى توحيد منهجيات التوثيق، وحماية بيانات الضحايا والمصادر، وتعزيز التعاون بين المنظمات المحلية والدولية، وإنشاء لجنة وطنية متخصصة بملف الاختفاء القسري.
