دعت وزارة التربية في حكومة الحوثيين اليوم الاربعاء، الى "تصحيح العلاقة مع منظمة اليونيسف، والزامها بمهامها الإنسانية"، وذلك على خلفية بيان اخير للمنظمة الاممية نفت فيه مشاركتها بطباعة كتب دراسية بابعاد طائفية في مناطق سيطرة الجماعة المتحالفة مع ايران.
وقالت الوزارة في بيان، ان اليونيسف تبنت "بشكل صريح الموقف المنحاز لدول العدوان على اليمن الذي استهدف التعليم منذ ما يقارب السبع سنوات، وهي بهذا الموقف قد خرجت عن الحياد والعمل الإنساني"، حد تعبيرها.
وكانت اليونيسف كتبت في خضم انتقادات واسعة للمناهج الدراسية الجديدة في مناطق الحوثيين، عدم مشاركتها"في إنتاج أو توزيع الكتب المدرسية في اليمن". واكدت ايمانها الشديد "بوجوب ألا يخضع التعليم للاستخدام السياسي أو الطائفي، ووجوب ان يظل أولوية لضمان مستقبل الأطفال ورفاههم".
وذكرت وزارة الحوثيين بمواقف اليونيسف المنحازة حد تعبيرها، "من خلال تعاملها اللامسوؤل مع معظم قضايا الطفولة في اليمن".
اضافت:"على سبيل المثال لا الحصر رفضت المنظمة على مدى الأعوام الستة الماضية ادخال أنشطة تمويل طباعة الكتاب المدرسي ضمن أنشطة الوزارة المعتمدة والممولة وأوردت مبررات غير منطقية وحرمت ملايين الأطفال في المدارس من تلبية احتياجاتهم من الكتب الدراسية".
كما "رفضت اليونيسف هذا العام "التدخل ضمن أولويات واحتياجات الوزارة العاجلة المتمثلة في الحوافز للمعلمين وطباعة الكتاب المدرسي، رغم أن الوزارة طلبت طباعة الكتب العلمية فقط (الرياضيات – العلوم – الإنجليزي) لنفس المبررات".
إضافة إلى ما سبق، قال بيان الحوثيين، ان اليونيسف "خلال تنفيذها برنامج الحوافز النقدية المشروطة بواقع خمسين دولارا أمريكيا في الشهر لكل معلم ولمدة تسعة أشهر، لم يستفد منه سوى عدد قليل من كوادر الوزارة، وأحدث حساسيات واشكاليات في المدارس ناهيك عن الاختلالات التي نتجت من سوء تنفيذ وإدارة البرنامج من قبل المنظمة وخاصة عمليات التحقق والصرف عبر الطرف الثالث".
واعرب البيان، عن استياء وزارة التربية في حكومة الحوثيين، "واستنكارها الشديدين لصدور مثل هذه المواقف والتصريحات الصادرة عن المنظمة والتي تمثل خروجاً صارخاً عن المهام الإنسانية المناطة بها، وتتنافي مع حقوق الأطفال في الحصول على خدمات تعليمية جيدة وهي المهمة الأساسية للمنظمة".
ودعت الوزارة الى "تشكيل لجنة فنية مشتركة ومحايدة للنزول والاطلاع على الحقائق عن قرب، واستعدادها لتذليل كافة الصعوبات والمعوقات وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لعمل اللجنة -اذا كانت تتحرى المصداقية - وليس مجرد اختلاق الأعذار فقط".
