أحالت سلطات جماعة الحوثيين ما لا يقل عن ستة محتجزين إلى النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء، بينهم موظف في الأمم المتحدة واستشاري يعمل مع المنظمة الدولية وثلاثة أشخاص سبق أن عملوا مع منظمات غير حكومية دولية ومحلية، وفق ما أفادت به منظمة هيومن رايتس ووتش.
وقالت المنظمة، في بيان، إن الإحالة تمت في 23 أغسطس/آب، معتبرة أنها تمثل أحدث تطور في حملة احتجاز وإخفاء قسري تستهدف عشرات الموظفين العاملين لدى الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية منذ مايو/أيار 2024.
وأضافت أن من بين المحتجزين الدكتور علي المضواحي، الذي كان يعمل مستشارا لدى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، إلى جانب عمله مستشارا لوزارة الصحة العامة والسكان التابعة للحوثيين، بحسب زوجته صفية محمد.
ونقلت هيومن رايتس ووتش عن الزوجة قولها إن المضواحي أبلغها هاتفيا بتعرضه، خلال فترة احتجازه، للحبس الانفرادي والتعذيب وضغوط نفسية شديدة، مشيرة إلى أن الحوثيين حاولوا، بحسب روايتها، إجباره على الاعتراف بأن اللقاحات "أدوات تجسس" وأنه "جاسوس جنّدته منظمة الصحة العالمية".
وقالت المنظمة إنها وثقت منذ يونيو/حزيران 2024 اعتقال عشرات العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والمجتمع المدني، مشيرة إلى أن السلطات لم تقدم مذكرات توقيف لمعظمهم، فيما تعرض عدد منهم للإخفاء القسري لأشهر.
وأضافت أن الحوثيين حرموا عددا من المحتجزين من التواصل مع محامين وأفراد أسرهم ومن الحصول على الرعاية الطبية، محذرة من أن بعض المحتجزين يعانون من حالات صحية خطيرة.
وبحسب المنظمة، ينص قانون الإجراءات الجزائية اليمني على سماع أقوال المحتجز وإحالته، مع محضر القبض، إلى النيابة العامة خلال 24 ساعة، فيما يتعين على النيابة البت في القضية خلال الـ24 ساعة التالية أو الإفراج عن المحتجز.
واعتبرت هيومن رايتس ووتش أن الاحتجاز المطول دون إحالة سريعة إلى النيابة أو إخضاع المحتجزين لمراجعة قضائية حقيقية يمثل انتهاكا للضمانات القانونية الأساسية، كما يتعارض مع التزامات اليمن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعت المنظمة المؤسسات القضائية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بما فيها النيابة الجزائية المتخصصة، إلى الالتزام بالقانون اليمني والقانون الدولي، والإفراج عن جميع الأشخاص الذين تحتجزهم الجماعة بصورة تعسفية.