اتهم نجل الرئيس اليمني السابق، العميد احمد علي عبدالله صالح، "بعض القوى" التي لم يسمها، بعرقلة الجهود الرامية لشطب اسمه ووالده الراحل من لائحة العقوبات الدولية.
وقال صالح الابن، ان تلك القوى "ظلت تضع العراقيل"امام جهود رفع العقوبات، "وهو أمر مستغرب ومحير لنا ولأبناء شعبنا اليمني الذين لا يجدون مبرراً مقنعاً لهذا الموقف  المتعنت" حد تعبيره.
كان صالح يتحدث دون صفة رسمية، في مناسبة الذكرى 39 لتأسيس حزب المؤتمر الشعبي الذي حكم البلاد برئاسة والده لاكثر من ثلاثة عقود.
ويشير نجل صالح الذي كان قائدا للحرس الجمهوري خلال العقد الاخير من حكم والده، في الاتهام على الارجح الى تحالف حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي المعترف به دوليا. 
ودعا تلك القوى إلى "إعادة النظر في موقفها هذا، وأن يكون موقفا أكثر تفهماً ومنصفاً لخدمة الاستقرار والسلام في اليمن".
في السياق ذاته، اعرب العميد صالح المقيم اجباريا في الامارات العربية المتحدة، عن بالغ شكره "للجهود المقدرة التي بذلها بعض الأشقاء والأصدقاء وفي مقدمتهم جمهورية روسيا الاتحادية من أجل رفع العقوبات التعسفية والظالمة المفروضة علينا منذ حوالى سبع سنوات دون أي مبرر منطقي" قائلا ان تلك الدول "وصلت إلى قناعة راسخة بأن لا جدوى من الاستمرار في فرض تلك العقوبات الظالمة التي فرضت لأسباب كيدية وتعسفية ولأهداف غير معلومة".
في 14 ابريل/نيسان 2015 ادرج مجلس الامن الدولي، العميد احمد صالح، على لائحة الجزاءات، وكذلك فعل الاتحاد الاوروبي.
وتقول لجنة العقوبات في حيثيات القرار، ان صالح قام "بأعمال تهدد السلام و الأمن و الاستقرار في اليمن".
ومن بين ذلك اشتراكه في "نسف سلطة الرئيس هادي، وإفشال المحاولات الرامية إلى إصلاح الجيش، وعرقلة انتقال اليمن سلميا نحو الديمقراطية".
كما تقول سرديات القرار، ان صالح الابن، "ادى دورا أساسيا في تسهيل التوسع العسكري للحوثيين"، من خلال القوة العسكرية الضاربة التي احتفظ بولائها انذاك.
وفي منتصف شباط/ فبراير 2013، كان أحمد علي صالح "قد وزع الآلاف من البنادق الجديدة على ألوية الحرس الجمهوري وشيوخ قبائل، بعد ان تم اقتناء تلك البنادق أول الأمر عام 2010، ثم احتُفظ بها لاستعمالها في شراء ولاء من تُسلم لهم لتحقيق مكاسب سياسية في وقت لاحق" وفق القرار.
وبعد تنحي والده، عن رئاسة اليمن عام 2011، احتفظ أحمد صالح بمنصبه قائدا للحرس الجمهوري. ولم يكد يمضي عام واحد حتى عزله الرئيس هادي، "لكنه ظل محتفظا بغير قليل من النفوذ داخل الجيش اليمني، حتى بعد أن أُزيح من القيادة".