حذرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، من تزايد الاحتياجات الانسانية في محافظة مارب الى مستويات مثيرة للقلق، مع اجبار مزيد الاشخاص على الفرار تحت ضغط التصعيد العسكري.
واكدت المنظمة الاممية التقارير التي تحدثت عن نزوح قرابة 24,000 الف شخص منذ بداية العام الجاري "بسبب الاشتباكات المسلحة والقصف والضربات الجوية في محافظة مأرب"، وهي المنطقة التي تستضيف بالفعل ربع عدد نازحي البلاد داخلياً، البالغ عددهم أربعة ملايين شخص، حيث التمسوا الأمان في المراكز الحضرية وفي حوالى 150 مخيماً عشوائياً.
و أظهر تقييم حديث للاحتياجات أجرته مفوضية اللاجئين، أن الأوضاع في تلك المخيمات "يرثى لها، وأنها تجاوزت طاقتها الاستيعابية، حيث تستضيف ما يقرب من 190 ألف شخص".
أما عدد المآوي فهو غير كافٍ، والعديد منها لحقت بها أضرارا إضافية جراء الفيضانات وحوادث الحريق الأخيرة الناجمة عن الطهي في الهواء الطلق.
ونظراً لندرة الموارد من جانب الشركاء في المجال الإنساني، تقول المنظمة الاممية، ان عشرات العائلات النازحة، اضطرت لبناء مآويها الخاصة، باستخدام البطانيات والأغطية البلاستيكية القديمة.
و هناك نقص في المياه النظيفة والمراحيض والكهرباء والمرافق الصحية. ولا يمكن لمنظمات الإغاثة الوصول سوى إلى 21 بالمائة فقط من السكان، "بسبب حالة انعدام الأمن السائدة، حيث نزحت هذه العائلات بالقرب من خطوط المواجهة النشطة".
ودعت المفوضية جميع أطراف النزاع إلى ضمان إمكانية الوصول دون عوائق إلى المخيمات للتمكن من إيصال المساعدات الحيوية على نحو آمن.
ومع بناء تسعة من كل 10 مخيمات عشوائية على أراضٍ خاصة ودون وجود اتفاقيات لشغلها، يتزايد الخوف بين السكان من خطر الطرد.
كما يعد الطرد من المساكن مصدر قلق رئيسي في المراكز الحضرية أيضاً، حيث ارتفعت الإيجارات بعد موجة النزوح الأخيرة.
و وصلت نسبة العائلات النازحة غير القادرة على تحمل تكلفة الإيجار على نحو منتظم إلى مستوى هائل بلغ 85 بالمائة، نظراً لفرص كسب الرزق الشحيحة، ولافتقار ربع النازحين في مأرب لمصادر الدخل. "وسوف يؤدي المزيد من النزوح الناجم عن الطرد من المساكن إلى استنفاد مواردهم وارتفاع مستوى احتياجاتهم".
و تشكل النساء والأطفال 80 بالمائة من مجمل النازحين. ومع محدودية الخيارات الخاصة بالمأوى، فإنهم يعانون أكثر من غيرهم من الاكتظاظ الناجم عن ذلك، وانعدام الخصوصية، ومحدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل المراحيض أو المياه.
وقالت المفوضية انها مستمرة بالشراكة مع جمعية التضامن الإنساني بتقديم المستلزمات المنزلية الأساسية والمساعدة القانونية والدعم النفسي والاجتماعي في سبعة مخيمات عشوائية في منطقة صرواح، التي تؤوي حوالى 20,000 شخص. إضافة إلى ذلك، فقد وزعت المفوضية مبالغ نقدية على أكثر من 2,800 أسرة بهدف سد احتياجات الإيجار، وذلك كجزء من خطة لتقديم المساعدة لحوالي 6,000 أسرة معرضة لخطر الإخلاء.
واكدت ان وضع حد للصراع هو السبيل الوحيد لوقف نزوح السكان ومعاناة الشعب اليمني. كما جددت دعوتها لكافة أطراف النزاع للقيام بما يلزم من أجل حماية المدنيين والبنية التحتية العامة من تأثير النزاع، وتوفير ممرات آمنة للمدنيين الفارين.