قالت وزارة الصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية المعترف بها، انها تسلمت اليوم الاثنين، معدات تقنية نوعية من الوكالة الاميركية للتنمية، بهدف تعزيز الشفافية في المعاملات التجارية تشريعيا وتنظيميا ومعلوماتيا، وفقا لأحكام اتفاقية تسهيل التجارة.
جاء ذلك ضمن مشروع الانتعاش الاقتصادي وسُبل العيش الممول من الوكالة الأمريكية، وفي اطار الدعم المنسق مع اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة التي تم انشاؤها منتصف العام الجاري، برئاسة وزير الصناعة، وعضوية كافة الأطراف المعنية من الجانب الحكومي والقطاع الخاص.
ويقول المسؤولون الحكوميون ان من شأن هذا المشروع ان يدفع نحو دور حكومي منسق مع كافة الجهات ذات العلاقة لإزالة المعوقات التجارية، وتبسيط الإجراءات الرقابية والفنية بما يكفل تسهيل تدفق الواردات التجارية، بشكل اكثر سلاسة وأقل كلفة.