قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، انها التقت اليوم الاثنين فريق لجنة العقوبات التابع لمجلس الامن الذي يزور اليمن حاليا في مهمة تحقيقات دولية جديدة.
وجاء في بلاغ ان فريق الخبراء استمع إلى مستجدات عمل اللجنة الوطنية المدعومة من المجتمع الدولي، كما "جرى مناقشة مواضيع التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان".
وتقع ضمن ولاية الفريق الاممي التحقيق بالانتهاكات ذات الصلة بالاعمال العدائية، ومنشأ الاسلحة التي قد تمثل خرقا للحظر الاممي، ومدى التزام الاطراف بقواعد الاشتباك وقوانين الحرب التي تضمن تجنيب المدنيين ويلات النزاع المسلح.
وقال أعضاء اللجنة الوطنية، انهم بصدد إصدار تقريرهم التاسع، الذي سيتضمن أهم الصعوبات والتحديات الميدانية التي واجهت عمل اللجنة وطبيعة علاقتها مع كل الأطراف.
ويوصي مجلس حقوق الانسان، كافة الأطراف المنخرطة في حرب اليمن "بالتعاون مع اللجنة الوطنية وتيسير أمورها بصورة كاملة وبلا قيود"، غير ان هذه اللجنة تواجه قيودا على تحركاتها العلنية في مناطق نفوذ الحوثيين.
وتشمل ولاية العقوبات ايضا رصد اي اجراءات احادية من شأنها اعاقة الانتقال السياسي في اليمن، وتنفيذ الالتزامات بموجب الاتفاقات والمعاهدات الدولية، بما في ذلك عدم منازعة الحكومة المعترف بها سلطاتها الحصرية.
وفي تقريرها الاخير لوحت لجنة الجزاءات باضافة اسماء جديدة الى قائمة العقوبات، التي تضم زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، وشقيقه عبدالخالق وعددا اخر من معاونيهم، اضافة الى الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ونجله احمد.
