قالت وكالة الانباء اليمنية الحكومية، ان الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وافقت على تلبية طلب اليمن بشأن دعم احتياجاته العاجلة في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة، وذلك بموجب نتائج اجتماع اللجنة الفنية المشتركة اليوم الاثنين.
وعلى صلة بهذه التفاهمات، اتفقت اللجنة اليمنية الخليجية، على تحديد موعد لعقد لقاءات قطاعية بين المانحين والوزارات والجهات الفنية لمناقشة إعادة تخصيص ودعم القطاعات العاجلة ذات الأولوية وخصوصاً الطاقة والمياه والصرف الصحي.
واطلع الاجتماع الذي ضم وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب وأمين عام مجلس التعاون الخليجي عبدالعزيز العويشق، ومدير العلاقات الدولية بوزارة المالية البحرينية فراس آل خليفة، على سير تنفيذ المشاريع الممولة من دول مجلس التعاون، "وسبل استئناف المشاريع المتوقفة وإعادة تخصيص البعض الآخر وتحديد احتياجات اليمن التنموية وفق متطلبات المرحلة" وفق البلاغ.
وبين التقرير انه يجري حالياً البدء بطباعة 70 مليون نسخة من الكتاب المدرسي بتمويل سعودي كويتي، وتوفير طباعة كتب الكترونية بتمويل سعودي.
وفيما يخص إعادة ترتيب انضمام اليمن لهيئة التقييس والمواصفات الخليجية، أوضحت الأمانة العامة للمجلس انها تعمل حاليا "على تقريب وجهات النظر والتنسيق مع الهيئة لإعادة ترتيب الانضمام بعد لقاءات اضافية مع الجهات المختصة.
ودعت الأمانة العامة، الجمهورية اليمنية إلى تقديم كافة تفاصيل المشاريع القائمة والمطلوب استئنافها والممولة من دول المجلس والمؤسسات التابعة لها وتقارير الاحتياجات التنموية العاجلة للقطاعات المختلفة.
و ذكر وزير التخطيط اليمني بأهمية العمل على تنفيذ مبادرة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز التي أقرها قادة دول مجلس التعاون في قمة الرياض عام 2015، التي تضمنت التهيئة لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن يستضيفه مجلس التعاون، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي بعد وصول الأطراف اليمنية إلى الحل السياسي المنشود.
حضر اللقاء الافتراضي أمين عام مجلس الوزراء مطيع دماج، ووكيل وزارة الخارجية منصور بجاش، ووكلاء وزارة التخطيط والتعاون الدولي وزيرة الشرماني وشعيب الصغير، وممثلون عن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، وممثلون عن وزارات الخارجية والمالية بدولتي الإمارات وقطر، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
