أصدر محافظ محافظة الضالع، أحمد القُبّة، الأربعاء، حزمة قرارات إدارية شملت إيقاف أربعة من مدراء عموم المكاتب التنفيذية عن العمل، وإلغاء جميع قرارات تكليف الوكلاء والوكلاء المساعدين الصادرة عن المحافظ السابق، في إطار إعادة ترتيب العمل الإداري في السلطة المحلية.

وبحسب الأمر الإداري رقم (9) لسنة 2026، قرر المحافظ إيقاف مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي نبيل العفيف، والقائم بأعمال مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل عبد الحميد طالب، ومدير عام مكتب المالية عبدالله البيضحي، ومدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات علي بن علي حرمل.

ولم يوضح القرار الأسباب المباشرة لإيقاف المسؤولين الأربعة، مكتفيًا بالإشارة إلى أن الإجراء يأتي في إطار ترتيبات إدارية تتعلق بالأداء المؤسسي.

وفي قرار آخر حمل الرقم (10) لسنة 2026، ألغى المحافظ جميع قرارات تكليف الوكلاء والوكلاء المساعدين الصادرة عن المحافظ السابق، استنادًا إلى قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000 ولائحته التنفيذية، والقانون المدني، والقرار الجمهوري الخاص بتعيينه محافظًا، إضافة إلى مذكرة صادرة عن وزير الإدارة المحلية اعتبرت تلك التكليفات مخالفة للقانون.

ونص القرار على إلغاء جميع قرارات تكليف الوكلاء والوكلاء المساعدين بمختلف مسمياتهم، وإلزام المشمولين بها بالتوقف عن ممارسة المهام المترتبة على تلك التكليفات، والعودة إلى وظائفهم الأصلية، مع توجيه الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة قرارات اتخذها محافظ الضالع منذ توليه منصبه، بهدف إعادة هيكلة العمل الإداري في السلطة المحلية، وإعادة ترتيب المناصب القيادية بما يتوافق مع أحكام قانون السلطة المحلية واللوائح المنظمة لعملها, وفق بيان.