بحثت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، يوم الثلاثاء، تطوير الأطر التنظيمية والسياسات المتعلقة بالتجارة الخارجية، وتسهيل دخول السلع والمعدات الموجهة للقطاعات الإنتاجية والخدمية.
وناقشت اللجنة، في اجتماعها السادس لعام 2026 برئاسة محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي وحضور وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، تقارير سير العمل بالمنافذ الجمركية ومعالجة العقبات التنظيمية أمام المستوردين.
وأكدت اللجنة، وفق بيان، أن الالتزام بضوابط التمويل والاستيراد يمثل ركيزة لحماية النظام المالي للبلاد، داعية كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى دعم الإجراءات المعتمدة للحد من مخاطر التجارة الخارجية وفق المعايير الدولية.