قال مسؤولون إن فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الاممية الذي يزور العاصمة عدن اجتمع مع الجانب الحكومي لمناقشة آلية عمل الوديعة السعودية وأثارها على استقرار السوق المحلية.
والخميس الماضي، بدأ الفريق الأممي زيارته إلى عدن بهدف تقويم الأداء المالي في البنك المركزي والاطلاع على آلية عمله، وإجراءات مكافحة غسل الأموال، والتحقق من آلية الإنفاق العام، في ضوء ما ورد بتقرير فريق الخبراء العام الماضي من اتهامات "لم تكن دقيقة".
وضم الفريق خمسة أعضاء، أبرزهم داكشيني روانتيكا، والخبير المالي في الفريق، ريسي براساد.
وذكر أحد المسؤولين الذين شاركوا في اجتماع أمس السبت، أن الفريق الحكومي الذي رأسه وكيل وزارة الصناعة والتجارة علي عاطف الشرفي ومحمد الحميدي مدير مكتب وزير الصناعة وممثلين عن وزارة المالية ومصلحتا الجمارك والضرائب طرح عدة استفسارات بشأن آلية إمدادات دخول السلع الأساسية وأثرها على استقرار الأوضاع وتحسين الحياة المعيشية التي تأثرت بشكل كبير جراء انهيار العملة المحلية وانعكاسها سلبا على أسعار المواد الغذائية.
وحسب المصدر خلص اجتماع الجانبين إلى أهمية وضرورة تسريع إيجاد وديعة جديدة من شأنها تحقيق أثار إيجابية لاستعادة دعم استقرار العملة اليمنية، وتحسين القدرة على الموائمة بين العرض والطلب من النقد الأجنبي، "والتغلب على المشكلات الناتجة عن استنفاد الحوثيين للعملة الصعبة وإجراءاتها الكارثية في فصل العملة المحلية بين الشمال والجنوب وما لحق ذلك من ضرر بالغ على القطاع المصرفي ومعيشة المواطن".
