قالت مصادر اعلامية ان فريق لجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن، بدأ اليوم الجمعة بمدينة عدن لقاءات متفرقة، في اول تحقيق له بعد تجديد ولاية لجنة الجزاءات الدولية.
التقى الفريق الذي يضم منسقته داكشيني روانتيكا، وخبيره المالي ريسي براساد، في مستهل مهمته، امين عام المجلس المحلي بدر معاون، بوصفه قائما بأعمال محافظ عدن احمد لملس.
وقالت المصادر، ان اللقاء، الذي حضره وكيل المحافظة عدنان الكاف، بحث "القضايا المتعلقة بالوضع الاقتصادي والمالي"، بما في ذلك التداعيات الانسانية لانهيار العملة المحلية.
و اكد الفريق الاممي ان لقاءاته في هذا السياق، ستشمل الجهات ذات العلاقة "كوزارة المالية والبنك المركزي ومصلحة الجمارك وغيرها، فضلا عن مسؤولين سابقين وحاليين وخبراء محليين، لمعرفة المزيد عن المشكلات المتعلقة بالجوانب المالية والاقتصادية، والقيام بمراجعة كاملة تمهيدا لإصدار تقريره النهائي"، وفق المصادر الاعلامية.
وكان التقرير الاخير للفريق الدولي اثار موجة جدل واسعة، على خلفية الثغرات التي تضمنها، خصوصا تلك المتعلقة بمصارف واليات انفاق وديعة سعودية لتمويل الواردات.
وحمل معاون والكاف السلطات الحكومية، مسؤولية "المشكلات الناتجة عن السياسات المالية الخاطئة وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي والخدمي والمعيشي"، كما اكدا أهمية إعادة فتح فرع البنك المركزي في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.
وتشمل ولاية الفريق، رصد اي اجراءات احادية من شأنها اعاقة الانتقال السياسي في اليمن، وتنفيذ الالتزامات بموجب الاتفاقات والمعاهدات ذات الصلة، بما في ذلك عدم منازعة الحكومة المعترف بها سلطاتها الحصرية.
وفي تقريرها الاخير لوحت لجنة الجزاءات باضافة اسماء جديدة الى قائمة العقوبات الدولية، التي تضم زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، وشقيقه عبدالخالق وعددا اخر من معاونيهم، اضافة الى الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ونجله احمد
